في انتظار التأسيس لدستور جديد في تونس ينص على الاستقلالية الفعلية للهيئات و الفصل الحقيقي بين السلط، فإن قرار سيادة الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من تحوم حولهم شبهات جدية ليس فقط صائبا بل ضروريا و يتوجب تعميمه على جميع القطاعات بلا استثناء.
بقلم مرتجى محجوب
منذ 2011 و إلى حد ماض قريب، لم نعش في تونس سوى مسرحيات هزلية و ضحك على ذقون التونسيين و التونسيات من طرف أفراد و جماعات امتهنوا الكذب و الدروشة و ترديد شعارات رنانة متعلقة بالديموقراطية و الحريات و الفصل بين السلطات … بطريقة ببغاوية سمجة و مملة ،
الحصيلة في الأخير صفر أي لم نشهد أي إنجاز أو إصلاح في أي قطاع من قطاعات الدولة بلا استثناء و أتحدى من يذكر لي إصلاحا واحدا ذا بال.
“أضرب القطوسة تتربى العروسة”
الجماعة الذين حكموا و ألحقوا أشد ضرر بتونس منذ 2011 و على رأسهم حركة النهضة الإسلامية يتوهمون أنه بمجرد أن تضع دستورا “توافقيا” و تشرع لهيئات دستورية مستقلة و غيرها من الفصول و التشريعات، فإن الإصلاح سيتحقق إثر ذلك بطريقة أوتوماتيكية، هذا إن كانوا أصلاً يريدون إصلاحا…
التجربة أثبتت العكس تماما بل ربما قد زادت مستويات الفساد و المحسوبية و التجاوزات في كل القطاعات بلا استثناء.
و بناء عليه و في انتظار التأسيس لدستور جديد ينص على الاستقلالية الفعلية بين السلط و الهيئات، فإن قرار سيادة الرئيس قيس سعيد بإعفاء من تحوم حولهم شبهات جدية ليس فقط صائبا بل ضروريا و يتوجب تعميمه على جميع القطاعات بلا استثناء، عملا بالمثل الشعبي “أضرب القطوسة تتربى العروسة”.
من يخاف الإصلاح و التطهير لا مكان له في تونس
نعم، في المراحل الانتقالية التي نرنو فيها الاصلاح، لا مفر من الضرب بقوة و جرأة على أيدي العابثين و الفاسدين و إن حصل بعض الظلم لبعض الأطراف، فيمكن إصلاحه بعد التثبت و التحقيق، فالمصلحة العامة قبل مصلحة الأفراد.
الكل يتفرج منذ سنوات على استفحال الفساد الذي وصل إلى مستوى لم يعرفه حتي في آخر أيام بن علي، و اليوم عندما تحرك القوي الأمين قيس سعيد من أجل التطهير و الإصلاح، أصبحوا منظرين فطاحلة في الحريات و الديموقراطية و الإصلاحات و بقية الشعارات الجوفاء…
سيادة الرئيس : الى الأمام و الشعب معاك …
شارك رأيك