بطبيعة الحال، ليس للدولة دين كما يقول الرئيس قيس سعيد إذ يفترض التدين خيارا بشريا شخصيا عقلانيا حرا. و المقصود بالفصل الأول من دستور تونس القديم و الذي تلاه في 2014 و بعيدا عن تأويل على من تعود كلمة “الاسلام دينها” على تونس أم على الدولة.
بقلم مرتجى محجوب
إن المقصود من طرح مثل هذه القضايا هو التزام الدولة مهما كان حكامها بعدم التعدي على أحكام الاسلام (وهو دين الأغلبية الساحقة) و تعاليمه و ضرورة تفعيلها على أرض الواقع.
أما مسألة محاربة الاسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة و غيرها من الحركات الإسلاماوية، فلن تكون عبر عدم الإشارة للاسلام في الدستور بل بالعكس عبر التأكيد على مسؤولية الدولة تجاه دين الغالبية الساحقة لشعبها بالتوازي مع التنصيص صراحة صلب الدستور على منع نشاط الأحزاب السياسية التي توظف الدين أو العرق أو الطائفة.
و أعيد و أؤكد أن مسألة علاقة الإسلام بالدولة و السياسة هي أم قضايا المسلمين منذ وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم و التي لم تحسم ليوم الناس هذا و هي كذلك مسألة فلسفية و فكرية و ليست مسألة قانونية مجردة.
شارك رأيك