في بلاغ صادر عشية اليوم السبت 11 جوان 2022 عن تنسيقية الهياكل القضائية التي تضم جمعية القضاة و نقابة القضاة و اتحاد القضاة الإداريين و جمعية القاضيات و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات و جمعية القضاة الشبان، تعليق العمل متواصل للأسبوع الثاني على التوالي في جميع المحاكم التونسية على خلفية اعفاء رئيس الجمهورية 57 قاضيا لعدة اسباب منها ملفات فساد و على علاقة بالارهاب…
نص البلاغ:
“تبعا لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضا لضمان الحقوق والحريات وترويعا لكامل الجسم القضائي.
وبالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35.
فإن تنسيقية الهياكل القضائية وطبق تفويض القضاة بتاريخ 04 جوان 2022 تقرّر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان 2022.
وتتوجه التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي وتدعوهم إلى مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة.
وتعلم أنه سيتمّ يوم غدا الأحد 12 جوان 2022 إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات.
أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية
- أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
- أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
- رفقة المباركي رئيس اتحاد القضاة الإداريين
- سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
- وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
- مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان”.
شارك رأيك