” إن القضاة المجتمعين يوم السبت 18 جوان 2022 بتونس العاصمة بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية للتداول في أوجه التحرك في المدة القادمة دفاعا عن قيم القضاء المستقل في ظل عدم تراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي استولى بمقتضاه على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وأسند لنفسه صلاحية إعفاء القضاة والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا دون المرور بالمسارات التأديبية، في مخالفة للحد الأدنى من معايير الحق في محاكمة عادلة مثل الحق في قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في الانتصاف القضائي، وهي حقوق مكفولة بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية وأيضا بموجب القوانين الأساسية،
وإذ يؤكّدون أنّ المرسوم عدد 35 والأمر عدد 516 المذكورين لا ينالان فحسب من استقلالية السلطة القضائية، بل يستهدفان أيضا أهمّ مقوّمات دولة القانون وسينجرّ عنهما نسفُ وتدميرُ أركان الدولة العصرية والمجتمع الديمقراطي عبر إلغاء مبدإ الفصل بين السلط، بما يجعل طلب التراجع عنهما مطلبا وطنيا ديمقراطيا يهمّ جميع مكونات المجتمع وليس القضاة فحسب.
وإذ يتوجهون بالشكر إلى تنسيقية الهياكل القضائية على تمسّكها بوحدة الصف القضائي وعلى حسن إدارة الأزمة ولعموم القضاة من الأقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي الذين ساهموا في إنجاح تعليق العمل لمدة أسبوعين واعتصام القضاة بمقرّات الهياكل القضائية ولكافة المنظمات والجمعيات الوطنية والدوليّة والشخصيات الحقوقية من محامين ونشطاء حقوقيين الذين عبّروا عن مساندتهم المطلقة لتلك التحركات إيمانا منهم بالدور المفصلي للقضاء في حماية الحقوق والحريات،
وإذ يسجّلون ارتياحهم للمساندة التي لقيها القضاة التونسيون من لدن عدد كبير من المنظمات الوطنية والدولية ومنها الاتحاد الدولي للقضاة واللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء والمتكوّنة من عديد الشخصيات الوطنية، وخاصة من المقرّر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة الذي ندّد بالاعتداء المتواصل على استقلال القضاء في تونس واعتبر أن المرسوم عدد 35 وإعفاء القضاة بموجبه يعدّ خرقا خطيرا لمبادئ دولة القانون ولمبدإ فصل السلط وطالب بالإلغاء الفوري للمرسوم ولأمر الإعفاء.
فإنّهم:
أولا: يستغربون عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع تحرّكات القضاة خلال الأسبوعين المنقضيين وعدم المبادرة بوضع حدّ لحالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي بسبب إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا،
ثانيا: يدعون رئيس الجمهورية إلى الاستجابة إلى طلب اللقاء الموجه إليه من تنسيقية الهياكل القضائية بتاريخ 15 جوان 2022 للتباحث في الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية.
ثالثا: يجدّدون تضامنهم المطلق مع زملائهم المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 ويدعونهم إلى مباشرة جميع الإجراءات القانونية للانتصاف القضائي وممارسة جميع الطعون للتصدي إلى قرار الإعفاء الجائر.
رابعا: يدعون تنسيقية الهياكل القضائية إلى إحداث لجنة قانونية توكل إليها مهمة متابعة التقاضي العدلي والإداري بما في ذلك قضايا الإعفاء وممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة واستقلالهم، كما تقوم بتوثيق شهادات القضاة المعفيين والاتصال بالهياكل القضائية الدولية وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض.
خامسا: يعبّرون عن دعمهم لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع بهدف إلغاء المرسوم الذي أسند لرئيس الجمهورية حق إعفاء القضاة خارج أي إطار قانوني وتصديا للانتهاكات الحافّة بقرارات الإعفاء ودعما لنضال القضاة من أجل استعادة المسار الدستوري والقانوني للسلطة القضائية ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية مهمة دعم وإسناد إضراب الجوع ومساندة القضاة المنخرطين فيه.
سادسا: يعبّرون عن تضامنهم الكامل مع رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد ويحمّلون مسؤولية سلامتهما الجسدية إلى كلّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
سابعا: يطالبون رئيس الجمهورية بتمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطّلاع على ملفاتهم التي تمّ بموجبها إعفاؤهم، دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
ثامنا: يجدّدون دعوتهم عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولفروعها وإلى عدم سدّ شغورات القضاة المشمولين بالإعفاء.
تاسعا: يقرّرون مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 20 جوان 2022، وتفويض تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته وملاءمته حسب تطور الأوضاع.
عاشرا: يعلنون تنظيم تجمّع عام للقضاة تحت عنوان “يوم غضب” ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية تحديد موعده ومكانه.
إحدى عشر: يطالبون تنسيقية القضاة بمواصلة إدارة الأزمة بنفس الروح النضالية والمحافظة على وحدة الصف القضائي لضمان تواصل نجاح تحركات القضاة، ويفوّضون لها اتخاذ القرارات والترتيبات اللازمة، وفقا لما تستوجبه تطوّرات الأوضاع.
أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية:
أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين
وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
ليلى الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان”.
شارك رأيك