سيتم اليوم الاثنين 20 جوان 2022 تقديم مسودة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية حسب ما اكده رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة.
وكشف بودربالة في حوار له على موجات اذاعة “اكسبراس اف ام”، أنه تم اقرار العودة الى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين اعضاء الحكومة وانها تكون مسؤولة امامه.
وابرز ان رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وانالحكومة ستساعده في انجاز برنامجه، مشيرا الى انه تم بالنسبة للسلطة التشريعية اقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة او حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة معتبرا ان ذلك يمكن من ايجاد توازن بين السلطتين.
واكد بودربالة ان الجديد ايضا في مشروع الدستور الجديد هو ادراج المسالة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الاول مشيرا الى انه تم ايضا ادراج مسالة الهوية ضمن توطئة الدستور.
وشدد على انه تم اقرار حرية المبادرة في الدستور مذكرا بان الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال ان من بينها ان حرية الابداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج الى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا انه تم اقرار مبدا وصفه بالهام قال انه يتمثل في ان الحرية هي الاصل وان الاستثناء لا يكون الا بقانون.
وأفاد بودربالة بأنّ مسودّة الدستور تضمن العمل النقابي، والنقابات ممنوعة فقط على الجيش الوطني، مشدّدا على ترشيد هذا العمل أي لا يكون تحت تأثيير أي جهة سياسية، إضافة إلى النظر بموضوعية إلى مسألة حق الإضراب.
ولفت إلى ان هناك مكتسبات في القطاع العمومي لا بد من المحافظة عليها خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية التي تعرف أزمات، نافيا وجود كل ما يتعلق بالبناء القاعدي في الدستور الجديد.
وفي ذات السياق، أشار رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة إلى أنّ أحدا من المشاركين لم يتطرق إلى مسألة البناء القاعدي وهي غير مطروحة في اللجنة بتاتا، وفق قوله.
شارك رأيك