أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي وعضو اللجنة الاستشارية لصياغة دستور “الجمهورية الجديدة” زهير حمدي أنه تم التنصيص في باب التوطئة العامة من مسودة مشروع الدستور الجديد على أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في دور الدولة والقطاعين العام والخاص في تفعيل الاقتصاد التضامني والأداء الاقتصادي والاجتماعي للجهات.
في المقابل، أكد حمدي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أنه لم يتم التنصيص على إرساء الهيئات الدستورية ليتم النظر فيها بمقتضى إصدار قوانين.
وبخصوص الفصل الأول من الدستور، أشار حمدي إلى أن مناقشة هذا الفصل لم تحسم في النقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتها بقصر الضيافة بسبب وجود تباينات في الآراء بين الأعضاء.
كما نصت مسودة الدستور الجديد على تنظيم القضاء وتنظيم العمل البلدي والجهوي، وفق المصدر ذاته.
سنيا البرينصي
شارك رأيك