أكد الأمين العام لحركة البعث وعضو اللجنة الاستشارية لصياغة دستور “الجمهورية الجديدة” عثمان الحاج عمر أن الأعضاء المشاركين في حوار دار الضيافة لم يقع مدهم بنسخة من مسودة الدستور الجديد بل لم يطلعوا على المسودة أصلا قبل عرضها على رئيس الدولة بالرغم من أنهم قد طالبوا بذلك.
وأوضح الحاج عمر، في حوار مع “أنباء تونس” اليوم الخميس 23 جوان 2022، أن العميد الصادق بلعيد رفض مدهم بنسخة من مسودة الدستور بما أن المرسوم الرئاسي المتعلق بلجنة الحوار ينص على أن تكون أعمالها سرية.
وتابع بأن العميد الصادق بلعيد تعهد لأعضاء اللجنة بأنه سيحتفظ بنسخة من مسودة الدستور لنفسه للمحاججة بها عندما يقتضي الأمر.
وأضاف أن مسودة الدستور الجديد لم تخرج من أيدي ومن نطاق ثلاثي اللجنة القانونية المتكون من العميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون أمين محفوظ وعميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وفي سياق متصل، كشف الحاج عمر أن مسودة الدستور الجديد تضمنت التنصيص على إرساء المحكمة الدستورية والإبقاء على هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) مقابل عدم التنصيص على إرساء أي هيئات أخرى.
وبخصوص تجريم التطبيع، قال الحاج عمر إن حركة البعث والتيار الشعبي قدما فصلا خاصا بمناهضة الصهيونية، مبينا أن هذا المقترح لم يقابل بمعارضة باقي المشاركين في الجلسات.
واستدرك الأمين العام لحركة البعث بأنهم لا يعلمون إلى حدود الساعة هل سيتم التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور الجديد أم لا؟
كما كشف بلحاج عمر أن الدستور الجديد لا يكفل حق الإضراب للقضاة إضافة إلى القوات المسلحة.
سنيا البرينصي
شارك رأيك