في تدوينة مقتضبة نشرها مساء اليوم الأربعاء 22 جوان 2022 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أعلن وزير التشغيل و التكوين المهني نصر الدين نصيبي ان صندوق النقد الدولي قرر في بلاغ له بأن المفاوضات مع الحكومة التونسية ستنطلق في الأسابيع المقبلة.
“أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن استعداده للبدء في المفاوضات مع تونس، خلال الأسابيع القادمة. حول إمكانية إبرام اتفاق قرض بين الطرفين، مضيفا ان “عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور، يستعد صندوق النقد الدولي لبدء المفاوضات حول البرنامج الحكومي خلال الأسابيع القادمة.”
كما عبّر الصندوق عن ترحيبه ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، مشدّدا على “ضرورة التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه”، وفق ملخص عن نص البيان.
و جاء هذا البيان بعد يوم من استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 جهاد أزعور، مدير ادارة الشرق الاوسط و آسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة.
وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة.
وذكّر رئيس الدولة بأن الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة.
وأشار رئيس الدولة، كذلك، إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات”.
شارك رأيك