نبّه عميد المحامين التونسيين ابراهيم بودربالة من “رغبة البعض في التشفي من المحاماة و هياكلها على خلفية مواقفها المنحازة لقضايا الشعب و تصحيح مسار البلاد و محاسبة الفاسدين و كل من اجرم في حق الوطن خاصة بعد موقفها الداعم لمسار 25 جويلية و الرافض لتواصل اضراب القضاة في ارتهان لحقوق المواطنين و ذلك بالسعي لضرب وحدتها و ارتهان استقلاليتها بتوظيفها لطيف سياسي تقلد الحكم خلال العشرية الفارطة ويتحمل كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد من فساد على جميع الاصعدة “.
واوضح بودربالة في بلاغ صادر عنه نشرته الصفحة الرسمية للعمادة، أنه تلقى دعوى استعجالية من ساعة الى اخرى للحضور لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس لجلسة يوم 27/6/2022 للنظر في الدعوى الرامية الى طلب تعيين مؤتمنين عدليين من بين العمداء السابقين للدعوة للجلسة العامة العادية والانتخابية والاشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية والفروع الجهوية.
ولاحظ أن توقيت رفع الدعوى يتزامن مع تواصل اضراب القضاة للاسبوع الثالث على التوالي وامتناعهم عن النظر في جميع القضايا بما في ذلك الدعاوى الاستعجالية من ساعة الى اخرى باستثناء قضايا توقيف التنفيذ ومطالب السراح، فضلا عن صدور الدعوى عن “مجموعة من المحامين المعروفين بانتمائهم لطرف سياسي”.
وحذرمن مثل هذا التوجه “لما له من تداعيات خطيرة على استقرار مرفق العدالة، باعتباره سابقة خطيرة لم يشهدها تاريخ المحاماة التونسية”،وأهاب بجميع المحاميات والمحامين للحضور بكثافة بالموعد المحدد للجلسة وإعلان نيابتهم بالقضية دفاعا عن وحدة المحاماة واستقلاليتها
شارك رأيك