أكد المحامي عبد الناصر المهري عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، في تصريح لقناة الجزيرة، ان ايقاف القيادي السابق في حركة النهضة ضمن قضية جمعية “نماء تونس”، يٌعد “جس نبض لحركة النهضة وكيفية معالجتها للموضوع لأن هناك حسب رأيي ايقافات سيتم الاعلان عنها لاحقا”.
وشدد المهري على وجود استهداف لشخص حمادي الجبالي الذي اعتزل السياسة منذ مدة، مبديا استغرابه من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية في مشمولات السلطة القضائية.
وفي نفس السياق أصدرت هيئة الدّفاع عن الجبالي اليوم السبت 25 جوان 2022 بيانا، وصفت فيه ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول استدعاء الجبالي بـ”الكذب الصريح” مؤكدة انه” تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة بمفترق بورا-بورا واحتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز “.
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته صفحة حمادي الجبالي على موقع “فايس بوك” ” أنّ” الهدف من تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ معطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق للقضاء التعهد بها وتعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة التّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة” مضيفة ان ذلك “يكشف وضع وزارة شرف الدّين يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 وقلّة من القضاة” .
وشددت على ان الجبالي “يعتبر الان في حالة احتجاز خارج إطار القانون دون أيّ مبرّر وبخلفيّة سياسيّة واضحة أكّدتها الإفتراءات والإيحاءات المضلّلة الواردة في النّدوة الصّحفيّة لوزارة الدّاخليّة” .
واشارت الى ان “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّه لا علاقة للجبالي بها إطلاقا” .
وحمّلت الهيئة” السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة شخصيّا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الّطعام احتجاجا على احتجازه السّياسي وغير القانونيّ” .
شارك رأيك