اعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي أن حصول تونس المنتظر على قرض من صندوق النقد الدولي سيعمق حجم مديونيتها وسيجعل منها “رهينة” للخارج.
وقال الجويلي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 27 جوان 2022، إن قرض صندوق النقد الدولي- في صورة الحصول عليه- لن يمثل حلا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وأكد أن إنهاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بشكل جذري يكون عبر انحياز الحكومة لمصلحة الوطن والشعب وليس لمصالح العائلات المتنفذة والحاكمة في تونس والمصالح الأجنبية التي تتحكم في اقتصاد البلاد، وفق تعبيره.
وشدد الجويلي على أن حل الأزمة الاقتصادية للبلاد هو حل سياسي بامتياز ويتمثل بالأساس في تغيير السياسات الحكومية المتبعة منذ عقود.
سنيا البرينصي
شارك رأيك