اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي اليوم الخميس 30 جوان 2022، أن تصريحات أعضاء من هيئة الانتخابات بخصوص عدم مشاركة الأطراف غير المدرجة بالقائمة في حملة الاستفتاء كما لن يكون لها حق الولوج لوسائل الاعلام أثناء هذه الفترة، “ضرب واضح لحق النفاذ إلى وسائل الإعلام واقصاء ممنهج خاصة بالنسبة للأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء”.
وانتقد الجلاصي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، مسار تنظيم الاستفتاء والحوار الوطني ومشروع الدستور،معتبرا ان مناقشة الدستور في ظرف يومين فقط وحسم المواقف بنعم او لا، فيه اقصاء ممنهج للمعارضين وانقسام سياسي واجتماعي حاد.
وختم الجلاصي تدونته وكتب ” ومازال فمة شكون يحكي على نزاهة وشفافية الاستفتاء!!”.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
تصريحات أعضاء من هيئة الانتخابات بخصوص “الأطراف غير المدرجة بالقائمة لن يكون بامكانها المشاركة في الحملة ولن يكون لها حق الولوج لوسائل الاعلام أثناء الحملة” هو ضرب واضح لحق النفاذ إلى وسائل الإعلام واقصاء ممنهج خاصة بالنسبة للأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء، ومن البديهي القول إنه من حقها التعبير عن مواقفها مهما كانت.
يعني تنظيم استفتاء مستعجل وفق منطق المغالبة والمرور بقوة دون التحضير الجيد لانجاحه و”حوار وطني” بلي حضر يززي ومشروع دستور (بما له من تأثير على مستقبل الدولة والمجتمع والاجيال القادمة) يُصاغ خلسة على أن يتم تقديمه يومان قبل انطلاق الحملة الانتخابية (وفي ظرف يومين يجب أن تطلع عليه بكل تفاصيله وتحسم موقفك منه بنعم أو لا وتراسل الهيئة في الغرض) واقصاء ممنهج للمعارضين وانقسام سياسي واجتماعي حاد ودون نقاش مجتمعي مستفيض حول الدستور … ومازال فمة شكون يحكي على نزاهة وشفافية الاستفتاء!!
شارك رأيك