كتب الأزهر الضيفي، نائب مجلس الشعب سابقا مساء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس في الرائد الرسمي دون أن يطلع على محتواه أي أحد و يتعرض حاليا الى موجة غير مسبوقة من النقد من طرف المختصين، و جاء النص كالآتي:
“بهذا الدستور، تونس تفقد الأمن الدستوري و الأمان القانوني
إيقاف العمل بدستور 1959 في 2 مارس 2011 فتح باب الحكم بالمراسيم و تجاوز القوانين الجارية و دخلت فوضي التجاوزات
عند انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، اختلط الحابل بالنابل بين مراسيم و قوانين و نصوص جديدة سنها هذا المجلس و اصبحت المنظومة القانونية اشلاء لا تومن شفافية تطبيق القانون و القضاء العادل
عند سن دستور 2014 ، و انتخاب مجلس نواب الشعب ، دخلنا في التجاذبات في تشريع القوانين لمويسرحها سوى التوافق و المحاصة و انطلقت تحوير المنظومة القانونية التي تعود الى بداية القرن العشرين و بدات التعقيدات في تامين التحول القانوني الذي يفرضه الدستور الجديد المترجم للتحول السياسي المنبوذ و تعطلت الموسسات الدستورية
منذ سنة 2012، كانت مضامين قوانين المالية منبر التشريع العشوائي امام بداية الانهيار الاقتصادي و الانفلات الاجتماعي و ضعف الدولة في غياب مخطوات التنمية التي تؤطر رؤية المسارالاقتصادي و الاجتماعي و التوزيع العار لثروات البلاد ، فضعف التضامن و التكامل بين الجهات التي اصبحت تصعد من اجل التملك بالموارد الطبيعية المستغلة بالجهة و دخلت الحكومة و القيادات السياسيةفي تنازلات غير مسبوقة بممارسة شعبوية
في خضم هذا التردي الدستوري و القانوني، تدفع انتخابات 2019 التشريعية و الرئاسية بعد الانتخابات البلدية التي اعطت اشارة تاسيس السلطة المحلية ، دفعت كلها الى تسابق على السيطرة على الحكم بين مختلف السلط و تديم كل منها صلاحياته وفق طموحه السياسي ادت الى فقز رئيس الجمهورية على الحكم يوم 25 جويلية 2021 اثر احداث اثاراتها مجموعات بهويات جديدة و غريبة عن المشهد السياسي مكنت رئيس الجمهورية من الاستفراد بالحكم تحت شعار الشعب يريد ادت الى حل الموسسات الدستورية الهامة مجلس نواب الشعب و المجلس الاعلى للقضاء و غيرها للوصول الى عدم الالتزام بدستور 2014 و اعتماد مراقبة اللاحقة تتناقض مع السابقة و اقرار بصفة فردية صياغة دستور جديد
** وهنا فقدت تونس امنها الدستوري و أمانها القانوني وهي قادمة على فسخ قوانين الحماية منذ 1881 – 1955 آلتي مازالتأثرها فاعلة اليوم ثم قوانين الجمهورية الاولى 1956-20١0 ثم الجمهورية الثانية 14 جانفي 20١1 الى 25 جويلية 2022
و في ظل الازمة القضائية و الاجتماعية و الاقتصادية و انهيار كل المنظومات الوطنية التي تسير المرافق العمومية و حياة الموطنين المعيشية ، سندخل بالدستور الجديد نفقا قانونيا لا ندرك عواقبه و سيصبح الحكم عرفيا و لكل حاكم جديد دستوره”.
شارك رأيك