دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، القضاة المضربين عن العمل احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية أمرا بإعفاء 57 قاضيا، إلى استئناف العمل بداية من يوم الاثنين المقبل، وفي المقابل تعهّد عضو تنسيقية الهياكل القضائية ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بالتفاعل إيجابيا مع هذه الدعوة.
وناشد الطبوبي اليوم الجمعة، في لقاء بنادي القضاة سكرة، بين ممثلي مختلف الهياكل النقابية ووفد عن المجتمع المدني ضم رؤساء المنظمات الوطنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، القضاة المضربين عن العمل إلى استئناف العمل، معبّرا، عن مساندة اتحاد الشغل لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
كما حثّ القضاة المضربين عن الطعام من بين المشمولين بأمر الإعفاء، على تعليق إضرابهم، واعتماد وسائل نضالية أخرى تجنّبهم تدهور حالاتهم الصحية وتضمن تواجدهم بسلامة في محيطهم الأسري تزامنا مع حلول عيد الاضحى، مشيرا، إلى أن مبادرة القضاة بالعودة إلى العمل ستحسب البساط من تحت جميع المشكّكين في إيمان القضاة بعدالة قضيتهم.
ودعا أمين عام الاتحاد، رئيس المحكمة الإدارية إلى التعجيل بالنظر في مطالب الطعون ضد إعفاء القائمة المذكورة من القضاة، مشدّدا، على أن حلّ الأزمة الحالية يتطلب مراجعة قرار الإعفاء وانصاف القضاة من أجل صون السمعة الاعتبارية للقضاء الناجز، وهو ما يقتضي حماية حقوق القضاة في الطّعن وضمان قرينة البراءة.
ودعا السّلطة التنفيذية إلى النأي بالقضاء عن تصفية الحسابات وعن الاستناد إلى ما وصفها ب”المحاكمات الفايسبوكية”، مقدّرا أنها (السلطة التنفيذية)، ساهمت بوعي منها أو دون وعي في السعي الى تخريب القضاء.
وات
شارك رأيك