أولاً: من أين أتى بالحرية ؟
و أين حفظ العقل ؟
و لماذا لم تتسلسل كما أجمع عليه العلماء ؟ ①الدين – ②النفس – ③العقل – ④(العرض او النسب او النسل) – ⑤المال .. رغم تباين تسلسل سردها عند البعض لكنهم جميعا يذكرون الدين أولاً .
فلماذا وضعه متأخرًا ؟ ألا يكشف ذلك مرضـًا في عقل من كتبه ؟

ثانيـًا: إقرءوا ما سطـّره العلماء العاملين المخلصين :

مقاصد الشرع ثلاث تعتبر * وأصلها ما بالضرورة اشتهر
واتفقت في شأنها الشرائع * إن كان أصلا وسواه تابع
وهو الذي برعيه استقرا * صلاح دنيا وصلاح الأخرى
وذاك حفظ الدين ثم العقل * والنفس والمال معا والنسل
من جهة الوجود والثبات * كالأكل والنكاح والصلاة
وتارة بالدرء للفساد * كالحد والقصاص والجهاد
وبعده الحاجي وهو ما افتقر * له مكلف بأمر معتبر
من جهة التوسيع فيما ينتهج * أو رفع تضييق مؤد للحرج
وثالث قسم المحسنات * ما كان من مسائل العادات
وفي الضروري وفي الحاجي * ما هو من تتمة الأصلي

ثالثـًا: بعد أن قرأنا النظم أعلاه و عرفنا الأحكام اللازمة ؛ أتساءل ؛ كيف ستعمل (الدولة) على تحقيق مقاصد الإسلام دون أن يؤسَّس لقواعدها المتمثلة في الأحكام الشرعية ؟
لقد غيـّب – عمدًا و هروبـًا ، و هو عارف – الإشارة الى الأحكام أي مصدر التشريع ، فوقع في تخبط و كأنه جاهل ! !

رابعـًا: سبق أن إنتقد – مرارًا على الملأ – الفصل 6 من الدستور الحالي “بحجة إستحالة إمكانية تطبيقه” ! الفصل الذي كان يقول :
الدولة راعية للدين ، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي . تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها ، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها .
❢ بينما أنشأ ما يأتي :
• الفصل السابع والعشرون : تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الضمير .
• الفصل الثامن والعشرون : تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام .

ألا يرى نفسه متناقضـًا ؟