أعلن اليوم السّبت 02 جويلية 2022،منسّق ائتلاف صمود حسام الحامي أن الائتلاف قرّر التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية القادم الذي نُشِر مساء الخميس 30 جوان بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بالعاصمة أنّ نص الدستور المنشور “لا يؤسس لدولة القانون ولا يكرس المبادئ العامة للديمقراطية المتمثّلة أساسا في الفصل بين السلط والموازنة بينها وضمان التعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية الحرّيات العامة والفردية.”
وأوضح الحامي أنّ الائتلاف سيشارك في حملة الاستفتاء التي تنطلق يوم 3 جويلية القادم وسيدعو إلى التصويت بـ”لا”، مؤكّدا أنّه لا حسابات سياسية لائتلاف “صمود” وما يهمّه هو تكريس دولة قانون تحمي الحقوق والحريات وتضمن التداول السلمي على السلطة والتعددية الحزبية وتنوع المشهد ليكون ديمقراطيا يسمح بصياغة السياسات التي تنقذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
وأكّد الحامي أنّ ّالهدف من المشاركة بلا، ليس الهدف منه إسقاط منظومة 25 جويلية، وإنما ضمان مسار انتقال ديمقراطي لتونس وعدم الذهاب بنظام هجين شبه برلماني إلى نظام رئاسوي كل السلط فيه بيد الشخص نفسه حسب ما نقلت عنه إذاعة “شمس اف ام”.
وتابع قائلا أن النظام السياسي الذي تمّ اقتراحه صلب نصّ الدستور تطغى فيه السلطة التنفيذية وخاصة سلطة رئيس الجمهورية على بقية السلط ليكون نظاما رئاسيّا لا تتم فيه مساءلة رئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه على ما قام به خلال عهدته وهو فصل مأخوذ من دستور 1959 الذي وقع تنقيحه في استفتاء 2002.
وحول السلطة التشريعية أكّد منسق الائتلاف أنّ حذف التنصيص على طريقة الانتخاب أي أن يكون سريّا ومباشرا يحيل الى البناء القاعدي الذي يتحدّث عنه الرئيس سعيّد واعضاء حملته التفسيرية متسائلا عن الغاية من إرساء سلطة تشريعية ‘”ذات رأسين” (مجلس نواب ومجلس وطني للجهات والأقاليم) بطريقة مماثلة في الانتخاب.
شارك رأيك