عرض مشروع دستور سعيد على الاستفتاء، اتحاد الشغل يترك حرية التصويت لفائدة الهياكل النقابية و العمال (فيديو)

في بيان نشره اليوم السبت 2 جويلية، اتحاد الشغل يقرر بعد الحوار العميق و النقاش المستفيض ما يلي:

“إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة اليوم 2 جويلية 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وعلى إثر إصدار مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وبعد الحوار العميق والنقاش المستفيض فإنّها،

I. تسجّل:

حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.
تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية.
التذكير بموقف الاتحاد الداعم للفرصة التاريخية التي أتاحتها 25 جويلية وحفاظه على الموقف النقدي من أجل الضغط والتعديل وفي نفس الوقت الدعوة إلى حوار حقيقي غير جاهز النتائج يُشرك أوسع طيف اجتماعي ومدني وسياسي على قاعدة تحويل 25 جويلية إلى مسار حقيقي للتصحيح والمراكمة لا للنسف والتأسيس ومن شأنه إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء وإزاحة العراقيل.
واعتبارا لمجمل التحفّظات والاعتراضات واستنادا إلى مبادئ الاتحاد المضمّنة في قانونه الأساسي ونظرا للتنوّع والتعدّد داخل الاتحاد العام التونسي للشّغل، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية:

II. توكل للمكتب التنفيذي الوطني نشر الرأي المعلّل وتوضيح موقف الاتحاد، وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة تطوّر المستجدات.

III. تقرّر ترك حرّية التصويت لفائدة الهياكل النقابية وكافّة العمّال بالفكر والسّاعد.

الأمين العام
نورالدين الطبوبي”.