الواضح ان الدستور الجديد الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 بني على النظام الرئاسي القوي بعد فشل النظام السياسي البرلماني أو الشبه شبه ( المهم لا أحد يحكم) ولكن كل التخوفات على الحقوق والحريات لا أرى لها في هذا الدستور موجبا.
بقلم شكري المبخوت
فرغت اليوم من قراءة دستور سعيد. ما اطلعت عليه خلال اليومين السابقين من ردود فعل اولية على الفيسبوك جعلني انتظر كارثة حقيقية.
الواضح ان الدستور الجديد بني على النظام الرئاسي القوي بعد فشل النظام السياسي البرلماني أو الشبه شبه ( المهم لا أحد يحكم) ولكن كل التخوفات على الحقوق والحريات لا أرى لها في هذا الدستور موجبا.
هناك غموض في خصوص مجلس الجهات والأقاليم وغموض في خصوص الهيئات الدستورية التي حذفت مقابل إنشاء مجلس وطني للتربية.
ما ذكره العميد الصادق بلعيد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير مدستر على الوجه المطلوب.
الكارثة في هذا الدستور تلك الديباجة الانشائية التي لا تليق بالعقل الدستوري التونسي وإن كانت بسبب غياب الوضوح لا تختلف جوهريا عن ديباجة دستور 2014 مع شحنة من اللغو والخلط والتداخل.
أخطر ما في المسالة ان النقاش يتجه الى صاحب المشروع الذي انفرد بكل شيء بدل المشروع نفسه.
ولله علم غيب نحن اليه صائرون…
كاتب و جامعي.
شارك رأيك