بحضو عدد من الخبراء وهم أحمد ادريس ومعز حسيون وعبد السلام نصيري وعبد الرزاق مختار انطلقت صباح اليوم السبت 2 جويلية 2022، بالحمامات الجنوبية أشغال الهيئة الإدارية المخصصة لإبداء موقف الاتحاد من مشروع الدستور.
ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن موقفه في أعقاب حصة الاستماع والتشاور بين الخبراء وأعضاء الهيئة الإدارية من التصويت بلا أو نعم على مشروع الدستور الجديد لتونس.
وخلال حصة الاستماع قال رئيس معهد تونس للسياسة الخبير أحمد إدريس إن باب الأحكام الانتقالية الذي نص على دخول الدستور حيز التنفيذ فور إعلان هيئة الانتخابات عن النتيجة، تمت صياغته بطريقة غير دقيقة لكن لا يجب أن تكون القراءة بما معناه دخول الدستور حيز التنفيذ سواء كانت نسبة التصويت بنعم أو لا.
وواصل إدريس القول :” لا يمكن أن يدخل الدستور حيز التنفيذ بمجرد التصويت بنعم أو لا، بل يجب أن تصرّح الهيئة بنعم فائزة في الانتخابات حتى يدخل الدستور حيز الاستفتاء حسب ما نقلت عنه اذاعة “موزاييك اف ام”.
وأضاف في هذا السياق :” حتى نتأكد من أن ال”نعم ” أو “لا” هي الفائزة هذه المرة لابد أن يتجنّد المجتمع المدني وجميع المنخرطين في مسار الاستفتاء لمراقبة عملية التصويت والحضور في مكاتب الاقتراع كامل اليوم وحتى لا يتم التشكيك في تغيير النتيجة والحديث عن تلاعب بالصندوق وحتى نتأكد أن ال “نعم ” أو “لا” فازت في عملية نزيهة.
كما قال أحمد إدريس إن نص الدستور المفتوح على الاستفتاء يكرّس النظام الرئاسوي، موضحا ”النص نفسه جعل الرئيس يتغول على بقية السلطات ولا يترك لبقية السلطات أي اختصاص إلا ويتدخّل فيه فهو الضابط للسياسة وهو المشرّع وهو المراقب ولا يراقب أبدا، ما ينفي وجود توازن في الدستور يمكّن أي سلطة أخرى من محاسبة الرئيس”! حسب ما نقل نفس المصدر.
وخلص إدريس إلى القول:” هناك اختلال كبير بين السلطات ودمج للسلطات التي لم تعد سلطات بل وظائف، فهذا دستور متخلف يعيدنا إلى الوراء ولا يؤسس لدولة ديمقراطية”، وفق تعبيره.
وفي مستوى آخر، اعتبر ادريس أن غياب الانتخاب المباشر في الغرفتين : مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، يؤسّس للنظام القاعدي الذي تخوّف منه الناس طويلا ونُسب إلى مشروع الرئيس “.
شارك رأيك