أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد، في مقال صادر بجريدة “الصباح” في عددها الصادر هذا اليوم الأحد 3 جويلية 2022، أنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فإنّ “الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية” وأنّ “النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد”، حسب تأكيده.
وأوضح العميد الصادق بلعيد أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي، وفق تعبيره، على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها،
ومن المخاطر والمطبات التي تتحدث عنها الصادق بعيد تتعلق بـ:
– طمر وتشويه الهوية التونسية
رجـوع مريب الى الفصـل 80 من دستور 2014 حول «الخطر الداهم» يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين
– انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية
– نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا
– تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين يقض من استقلاليتها
– غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع
شارك رأيك