إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر ما عمدت إليه الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل من استعمال شتى أساليب الضغط والتخويف والهرسلة ضد الزميلات والزملاء الملتزمين بقرار تعليق العمل بلغ حد توليها تحرير تقارير ليست من صلاحياتها ولا من مشمولاتها بخصوص التزام القضاة بقرار هياكلهم الممثلة ونسبة أمور غير صحيحة إليهم وهي التقارير التي آلت إلى دعوة البعض منهم للاستجواب بالتفقدية العامة بوزارة العدل بقصد ترهيبهم بالتتبعات التأديبية فإنه:
أولا: يندد بممارسات الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل الماسة بالحق النقابي في ظرف شديد الحساسية يخوض فيه القضاة تحركاتهم دفاعا على استقلال السلطة القضائية وعلى وجودها وعلى ضمانات استقلال القضاة ومن أهمها مبدأ أمان القاضي في قضائه من تعسف السلطة التنفيذية وهو المبدأ الذي عصف به المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الذي حول القضاة إلى موظفين تابعين في مسارهم المهني وأحكامهم إلى تعليمات وإملاءات السلطة التنفيذية.
ثانيا: يدعو الرئيسة الأولى إلى الكف عن هذه الممارسات المخلة بشرف القضاء وبالحق النقابي للقضاة كما يدعوها إلى الكف عن التدخل في سير الملفات وفيما ليس لها أن تقرر فيه من تأخير القضايا باعتبار أن ذلك يعود حصريا وقانونيا إلى رؤساء الدوائر ويحملها مسؤولية هذه الأعمال الباطلة والماسة باستقلال القرارات القضائية في سير الجلسات.
ثالثا: يعلن عزمه إعلام كل الجهات المحلية والدولية المعنية باستقلال القضاء بممارسات الرئيسة الأولى ضد الزميلات والزملاء المتمسكين بحقهم في الاجتماع والتعبير وفي تعليق العمل دفاعا على استقلال السلطة القضائية ووقوفا مع الزملاء المعفيين المستهدفين في مصيرهم المهني وفي حياتهم.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك