تعقيبا على نشر قيس سعيد بالرائد الرسمي نسخة جديدة (مساء الجمعة 8 جويلية الذي يتزامن مع ليلة عيد الأضحى)، معوضا بها الرسمية المنشورة بالرائد الرسمي مساء يوم 30 جوان الماضي لمشروع دستوره، دون الأزهر الضيفي نائب البرلمان الأسبق ما يلي على حسابه الخاص بالفايسبوك :
“مشروع دستور تونس الجديدة بات “كسروال عبد الرحمان” ففي منتصف الحملة الرسمية للاستفتاء عليه تنزل نسخة جديدة تعوض الرسمية المنشورة”.
…………………………………………
و في تدوينة اخرى، عاد الضيفي الى الموضوع ليوضح موقفه باكثر دقة من اعادة نشر نسخة جديدة من طرف صاحب المبادرة:
“إصلاح الاخطاء في شكل و مضمون مشروع الدستور موضوع إستفتاء 25 جويلية 2022 عليه واجب على صاحب المبادرة السيد رييس الجمهورية مسارا و و شكلا و مضمونا و صياغة حتى لا يتحول الحق إلى باطل
- واجب ، لانه و لا يستساغ و لا يجوز ان يقدم رئيس الجمهورية الذي اراد طوعا تحمل كامل المسؤولية وحده و دون تشربك اي كان مشروع استفتاء في حجم دستور اختار ان يؤسس لتونس جديدة على تلك الشاكلة من الاخطاء التي تمس من اكاديمية الاستاذ قيس سعيد
- اراده حق وهو لا يوجد اي مرجع قانوني للتنقيح في ما سنه من مراسيم تحت غطاء الوضع الاستثنائي او ما يجيز له بتنقيح ما نشرة للعموم و بدات تترتب عنه من اجراءات ترتيبية جزرية و اخرى ادارية بانطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء منذ اسبوع اي بعد مرور ثلث ايامها المتاحة 3٠23 جويلية و رسالة رييس الجمهورية التي افتتح بها هذه الحملة، تنقيح يقع ادخاله فجأة و كان كل ما قام المعارضون له و ما صرحوا به على اساس النص الاول يدخل في باب البطلان ،،، كما لا يستند هذا التنقيح الى الدستور وهو دستور سنة 2014 الذي جاء في توطئة هذا الامر وهو الذي يمنع كل مسار مشروع الدستور الجديد حتى يقع الرجوع اليه في تنقيح مشروع دفع به الى الناخبين
- هو باطل لان ما أُدخل علي مشروع هذا الدستور من تنقيحات عديدة التي لا تستند في الشكل الي اي مرجعية ، تنقيحات عقدت تفسير التركيبة الجديدة للدستور ، و صعبت ملاءمتها مع عدة مقاصد اختلط فيها القديم بالجديد ، و فقد فيها هذا المشروع روحه و موضوعيته و صوابه إذ كان من الاجدر إلغاء النسخة الاولى تماما و تقديم نسخة جديدة مصحوبة بشرح اسباب مقنع خاصة للمصوتين ب”لا” الذين يهمهم كل تفاصيل المشروع خلافا للمصوتين ب “نعم” الذين لا يهمهم المحتوي بقدر ما يهمهم صاحب المبادرة خاصة و ان الفرز بين ال”لا”. و ال”نعم” قبل فتح صناديق الاقتراع يعتبر كشفا مسبقا عن نوايا التصويت الذي يعتبر في الاصل سريا و حرا للافراد و للمجموعات
- حين سكت اهل الحق بعد مطالبتهم بإصلاح الاخطاء التي لا تليق بمقام تونس ام الدساتير و بالمدرسة الدستورية (في القانون الدستوري) التونسية وبصاحبه الاستاذ في القانون الدستوري،، توهم أهل الباطل انهم على حق و ملؤوا الدنيا ضجيجا في الداخل و الخارج بتبريرات هزيلة و واهية و شتاما للمعارضين ، جعلتنا اضحوكة بين الامم،،
** لذلك فان اصلاح الامر يجب ان يكون بالتنازلات التي تفرضها التجاوزات في حق الناخبين عامة اولا، وفي حق المعارضين للمشروع خاصة و في حق البلاد وطنيةو في حق صاحب المبادرة انصافا و في حق تونس مستقبلا
الازهر الضيفي”
شارك رأيك