أصدر مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة اليوم الخميس 11 جويلية 2022 بيانا يؤكد من خلاله على مدى قلقه لانتشار غير مسبوق لظاهرة القمار في ظل غياب الدولة و القوانين البالية التي تجاوزها الزمن. و في ما يلي نص البيان بالكامل:
نلاحظ بكل قلق ان ظاهرة القمار عرفت انتشارا لا سابق له في تاريخ تونس بعد 14 جانفي 2011 نتيجة لغياب الدولة والقصور الكبير الذي يصبغ المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب والعاب البيت واليانصيب الذي تجاوزه الزمن. فقد تضمن ذاك المرسوم الذي صيغ بطريقة ركيكة عقوبات غير ردعية وغير متلائمة مع خطورة الظاهرة المدمرة للمجتمع. كان من المفروض المبادرة منذ سنوات بوضع اطار قانوني متطور للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت كالنار في الهشيم من خلال التنصيص على عقوبات بدنية ومالية مشطة وقاسية كمصادرة أملاك منظمي العاب القمار والسجن لمدة لا تقل عن 20 سنة والحرمان من مباشرة أي نشاط اقتصادي باعتبار ان تبعات جريمة القمار لا تقل خطورة عن تبعات جريمة ترويج الكوكايين. ان العاب القمار التي أصبحت متاحة للجميع وبالأخص الشباب عبر شبكة الإنترنات وبمساعدة من عصابات الجريمة المنظمة وعبر الوطنية لا تقل خطورة عن ترويج الكوكايين في حين أن العقوبات الواردة بمرسوم 1974 بسيطة ومنمية لظاهرة الإدمان على القمار. ان المدمن على القمار يصبح على أتم الاستعداد لارتكاب كل أصناف الجرائم من أجل الحصول على المال للعب القمار. كما أن أمله في الربح يجعله بالضرورة غير قادر على العمل َوالانتاج. ونظرا لغياب الرقابة، تحولت الألعاب الترويجية والاشهارية إلى العاب قمار ونهب وسلب وتحيل واثراء غير مشروع باعتبار انه يجب أن تكون مجانية وغير مكلفة لمن يشارك فيها. فحتى المكالمة الهاتفية واي وسيلة للمشاركة في تلك الألعاب وجب ان تكون مجانية ويتحمل تكلفتها المستفيد من تلك الالعاب الترويجية والاشهار ية. ففي ظل استشراء الفساد وغياب الرقابة تحولت بعض وسائل الإعلام إلى كازينوهات في دوس على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب والعاب البيت واليانصيب الذي يجرم العاب القمار والمرسوم عدد 21 لسنة 1974 المتعلق بالملاهي او الكازينوهات واثرى المتحيلون والنصابون من وراء تلك الأعمال الاجرامية بطريقة خيالية. فبعض التلفزات تمارس القمار جهارا نهارا في دوس مفضوح على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 دون ان تحرك الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة ساكنا. اما الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري فانها تغط في سبات عميق رغم ان القانون المحدث لها يمكنها من التدخل لوضع حد لتلك الاعمال الاجرامية. فعلى رئيس الجمهورية ان يصدر فورا مرسوما للتصدي بقوة لهذا الوباء الخطير وان ينص من خلاله على استرجاع كل ما تم جنيه ونهبه سابقا بواسطة القمار والألعاب الترويجية الفاسدة بصفة رجعية ودون سقف في الزمن. فالدول التي تسمح بالعاب القمار واليانصيب يكون لها نصيب الأسد من مداخيلها (80 بالمائة على الأقل دون الحديث عن الضرائب) في حين ان السلطات التونسية لا تعرف شيئا عن عشرات المليارات التي جناها ونهبها المتحيلون والنصابون دون وجه حق.
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
الرئيس العربي الباجي
شارك رأيك