بلاغ/ أنا يقظ تقاضي جزائيا كل من الرئيس سعيد و فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات وممثّلها القانوني

ويتعلق موضوع الشكاية بخرق أحكام القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائي.

وتأتي هذه الشكاية على خلفية ما أطلق عليه “المذكّرة التفسيريّة” والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” التابعة لها بتاريخ 05 جويلية 2022 والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022.

وحيث أنّ رئيس الجمهوريّة بنشره هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 جويلية 2022 يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم.

كما أنّ التّنصيص على وجوبيّة نشر المذكرة التفسيرية قبل بداية الحملة يجد تبريره في الرغبة في النّأي بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن المشاركة في حملة الاستفتاء وحتّى يتكوّن لدى المواطنين والمواطنات والأطراف المشاركة في الحملة الإدراك الكافي بما جاء به نصّ مشروع الدستور والأهداف الّتي يرمي هذا المشروع إلى تحقيقها وتحديد موقفهم من النص بكلّ حريّة.

وباعتبار أنّ الفصل 53 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على تحجير “توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها”. وأنّ ما نشره رئيس الجمهورية يعتبر من حيث المضمون خطابا متعلّقا بالدعوة للاستفتاء بما أنّه نشر خلال فترة حملة الاستفتاء وبما أنّه جاءت فيه دعوة صريحة للتصويت بـ “نعم” لفائدة مشروع نصّ الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية 2022.

وحيث لم يتقيّد رئيس الجمهورية بنصّ الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 الّذي يحدّد محتوى المذكّرة التفسيرية والمتمثّل حصرا في توضيح محتوى النصّ المعروض على الاستفتاء وأهدافه، بل دعا صراحة في آخر المذكّرة التفسيرية المواطنين والمواطنات للتصّويت بنعم في الاستفتاء.

وباعتبار أنّ دعوة النّاخبين للتصويت بـ “نعم” على نصّ مشروع الدّستور يمثّل مشاركة صريحة في حملة الاستفتاء. وبالرجوع إلى القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء يتأكّد أنّ السيد قيس سعيد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لكنّه شارك في حملة الاستفتاء كما سبق وأن بيّناه وهو ما يمثّل مخالفة لقرار الهيئة عدد 14 لسنة 2022 في 13جوان 2022 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.

كما ينصّ الفصل 52 من القانون آنف الذّكر على أنّ “حياد الإدارة” يعدّ مبدأ من المبادئ الواجب احترامها خلال حملة الاستفتاء.

وحيث أنّ دعوة رئيس الجمهورية للتصويت بـ “نعم” يعدّ خرقا لهذا المبدأ وتتشارك معه في هذا الخرق الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الّتي يفترض أن تتمتّع بالحياد وعدم الانحياز إذ نشرت على موقعها الرسمي نصّ ما أسمته “مذكرة تفسيرية” ولم تقم على الأقل بحذف الجزء الّذي يدعو الناخبين والناخبات للتصويت ب “نعم” رغم أنّ الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها ينص على أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها يخضعون خصوصا ل”لواجب الحياد” ولم تعتبر ما اقترفه رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد خرقا للقوانين.
وحيث بالرجوع إلى الفصل الأوّل من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرّخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يعتبر فسادا “سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة”.

كما أنّ سوء التصرف في الأموال العمومية أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها يعدّ فسادا حسب نفس الفصل وحيث أنّ رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني استغلاّ نفوذهما والمواقع التابعة لهما (والّتي يمكن تقديرها ماليّا) ليقوما بحملة استفتاء ويحشدا أصوات المواطنين والمواطنات للتصويت بـ “نعم”. خاصّة كونه بعد نشر المذكرة التفسيرية الداعية إلى التصويت بنعم على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة والموقع الرسمي للهيئّة العليا المستقلّة للانتخابات أدّى إلى تداولها بشكل مكثّف في وسائل الإعلام بشكل يضرب تكافؤ الفرص ومبادئ المساواة بين المشاركين في الحملة.

حيث بالإضافة إلى ما سبق بيانه فقد تمت مخالفة أحكام الفصل 61 الّذي “يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.” حيث أنّ نص المذكرة الّذي يدعو الناخبين إلى التصويت ب”نعم” يحمل شعار الجمهوريّة.