اعتبر مختار الجماعي أحد اعضاء هيئة الدفاع في قضية “جمعية نماء ” اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 خلال ندوة صحفية للهيئة إن الندوة جاءت كرد على تجاوزات خطيرة على ما شاع في وسائل الإعلام ولضمان حق المواطن في المعلومة الصحيحة.
وأكد الجماعي ان القضية المتعلقة بالجمعية والمنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب انطلقت بموجب وشاية من اشخاص قال انهم ” يرتزقون من مثل هذه الاشياء” لافتا الى ان الاصل في مثل هذه القضايا ان تنطلق اما بشكاية من رئاسة الحكومة لما لها من ولاية على الجمعيات او من البنك المركزي لما له من رقابة على الحسابات المالية او من وزارة الداخلية لما يعاين اعوانها من جرائم او تجاوزات او من اي طرف له مصلحة في اثارة التتبع.
وأضاف الجماعي أن الجمعية المذكورة آنفا “جمعية تنموية “وليست خيرية تهتم بالجانب الاقتصادي والمالي في تونس وتلتزم بمبدأ الشفافية في أعمالها المالية والإدارية،معتبرا ان قضية الجمعية تزامنت مع الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية 2021، للتغطية على ما وصفه “بالفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطة” على حد قوله.
وأضاف أن للقضية دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي معين، مشيرا إلى ان السلطة السياسية استغلت الظرفية وان النيابة العمومية تجاوزت مبدأين أولهما واجب التحفظ وثانيا خرق سرية التحقيق وتقديم مغالطات مفادها ان الجمعية تلقت تمويلا ب20 مليارا.
المصدر: مصادر إعلامية متطابقة
شارك رأيك