في بيان تحت عنوان “هيئة الانتخابات: تراخي في تطبيق القانون!” ندّدت شبكة مراقبون “بتراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة “النعم” مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري واقتصارها على التذكير عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي اجراء فعلي”.
وأوضحت شبكة مراقبون في بيان صادر عنها ” أنه تم رصد العديد من المعلقات الاشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى و Mall of Sousse…) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الاشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة الى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء”.
وحمّلت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات “مسؤولية استمرار هذه التجاوزات”داعية إياها “لتطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة للإيقاف الفوري لهذا الاشهار المخالف للقانون ورفع المعلقات الاشهارية طبقا لأحكام القانون الانتخابي الذي يمنحها الولاية العامة على الانتخابات ويلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام القواعد المنظمة للحملة وتحجير الاشهار السياسي”.
وطالبت شبكة مراقبون “الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه المساحات الاشهارية لتحديد الجهات التي قامت بالإشهار السياسي في خرق صريح للقانون الانتخابي واتخاذ إجراءات التتبع اللازمة ازاءهم”.
وتعتبر شبكة مراقبون أن سياسة التراخي المعتمدة من قبل الهيئة في تطبيق القانون إزاء التجاوزات العديدة التي تشهدها حملة الاستفتاء تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها وتؤثر سلبا على مصداقيتها.
شارك رأيك