قال الوزير الأسبق والناشط السياسي عماد الحمامي إن القضاء المستقل بعد 25 جويلية 2021 سيتخذ القرار المناسب بخصوص محاكمة الغنوشي الجارية اليوم.
وأضاف الحمامي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، أنه متفاءل باستقلالية القضاء الذي لن يورط الغنوشي كما أنه لن يستثنيه من المحاسبة، مشددا على أنه لا أحد “على رأسه ريشة”.
وأكد الحمامي أن القرار القضائي بخصوص مصير رئيس حركة النهضة سيكون مستقلا وسيتم دون ضغوطات، وفق تعبيره.
وبخصوص ما يردده البعض حول أن محاكمة الغنوشي أمام قطب مكافحة الإرهاب كمتهم في قضية جمعية “نماء تونس” هي مجرد “بروباغندا” من أجل ضمان تمرير الاستفتاء على الدستور ليتم إطلاق سراحه لاحقا؟، قال الحمامي إن القرار القضائي سيكون مستقلا وبعيدا كل البعد عن الأجندا السياسية.
أما عن المستقبل السياسي لرئيس حركة النهضة، فأكد الحمامي أن الغنوشي انتهى سياسيا.
وتابع في نفس السياق بأن النهضة كحركة ستنتهي أيضا إذا هي لم تتخلص من الغنوشي وعصابته ومن الإسلام السياسي.
سنيا البرينصي
شارك رأيك