أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم السبت بيانا على إثر “إعتداء قوّات الأمن بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين دون مبرّر”.
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد عن “مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم “، رافضا “أيّ اعتداء يطالهم ويدين بشدّة العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم “، معتبرا انها “مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض”.
وطالب “بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات”، محمّلا “رئيس الجمهورية المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي ويطالبه بوقف أيّ توجّه قمعي ويرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية”.
وعبّرعن “تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء”.
شارك رأيك