بعد إطلاق سراح الـ11 مناضلا ومناضلة الذين أوقفوا مساء الجمعة 22 جويلية على خلفية التحرك الذي نظمته القوى المدنية والسياسية الرافضة لدستور الانقلاب، تبيّن بالأدلة القطعية التوجه الفاشستي لأجهزة حكم قيس سعيد وعلى رأسها الجهاز الأمني الذي ما انفك يؤكد قابليته للبقاء أداة للاستبداد والقمع وبعده عن عقيدة الأمن الجمهوري الذي يحمي الحريات. ففي سابقة في الإيقافات السياسية قامت أجهزة الأمن بمنطقة القرجاني بإجراء تحليل جيني (ADN) لكل الموقوفين دون إعلامهم بذلك ولا بغرضه، وحتى من رفض ذلك أخذت عينة من لعابه غصبا عنه، وهو ما يعدً جريمة فيها انتهاك للمعطيات الشخصية.
وقد تفطن لسان الدفاع بالصدفة لهذا الإجراء الصادم في مثل هذه القضايا. إضافة إلى ذلك فإنّ العنف والتعذيب الموثق من الصحافيين الحاضرين وجزء مهم من المشاركين في التحرك، لم يشف غليل قوات القمع التي كانت تتصرف تحت الإمرة الميدانية المباشرة لكوادر أمنية عليا، فقد تعرض المناضل عزيز بن جمعة إلى الدوس بالأحذية على وجهه مما تسبب له في جرح غائر على مستوى عينه اليمني استوجب 7 غرز، كما تعرض كل الموقوفين إلى التعنيف المادي والمعنوي.
ويوم السبت 23 جويلية لم يشأ بوليس سعيد إلا أن يتدخل لقمع ممارسة الحقوق والحريات إذ تم الاعتراض بطريقة استعراضية للرفاق حمادي المثلوثي وعبد الجبار العطوشي وعبد الرزاق العباسي من ثلاث سيارات شرطة بعد إنهاء توزيع معلقات باسم الحزب تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، وقد أراد أعوان الأمن افتكاك مفتاح السيارة التي يمتطيها الرفاق لتفتيشها ومصادرة المواد السياسية التي تحتويها ولما رفض الرفاق الانصياع لهذا الأمر اللاقانوني تم تحويلهم إلى مركز الاستمرار بسليمان (ولاية نابل) أين تم تحرير محضر وتسليمهم استدعاء للمثول أمام “خلية الفصل السريع للقضايا الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية” وذلك يوم 12 أكتوبر القادم. بالتزامن مع ذلك تم إيقاف الرفاق محمد الميزوري وإقبال قضامي ومنتصر سالم في حيّ لافايات بالعاصمة لمدة ساعة ثم أطلق سراحهم. هذا وتعرّض مناضلو الحزب في قفصة إلى المراقبة اللصيقة أثناء إنجاز الحملة، فيما حاول أعوان الأمن في سوسة مضايقة الرفاق الذين أصروا على ممارسة حقهم في النشاط السياسي.
إنّ حزب العمال:
- يجدد إدانته لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولمكاسب الشعب التونسي التي عمّدت بالدماء والتضحيات، ويجدد استنكاره لهذا المنعرج القمعي وحذر من التعاطي معه على أنه”مجرد تجاوزات فردية وبسيطة ومعزولة”. إنّ القمع والتوجه الاستبدادي لا يتجسد دفعة واحدة بل بالتدرج وفي غفلة من المجتمع وقواه الحيّة ولنا في تجربة بلادنا بعد انقلاب بن علي مثال حين كان العديد يكرر أنّ القمع ليس سياسة دولة وأنّ الرئيس لا يعلم، لكنه حين رتب بيته أطلق عنان عنف الدولة وقمعها الذي طال الأخضر واليابس.
- وكما قاوم حزب العمال بمعية أحرار تونس وحرائرها كل أنظمة الاستبداد من بورقيبة إلى اليوم، فإنّ استهدافه واستهداف مناضلاته ومناضليه لن يزيده إلاّ قوة وإصرارا وعنادا في مقاومة الدكتاتورية وحاكمها الفردي المطلق ودستورها الظلامي ومجمل منظومتها القائمة على التبعية والاستغلال والفساد.
- وإذ يدين انتهاك الحرمة والمعطيات الشخصية والتحيل على الموقوفين من خلال التلصص على المعطيات الجينية إضافة إلى تعذيبهم وتعنيفهم، فإنه يحتفظ في حق مناضلاته ومناضليه بتتبع كل المتورطين أمرا وتنفيذا في جريمة التعذيب غير القابلة للتقادم والسقوط.
- وهو يهيب بكل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين أن ينتبهوا للمنعرج الذي تعيشه بلادنا، وأن يوحدوا الجهود للتصدي للدكتاتورية الزاحفة.
- تسقط الدكتاتورية، يسقط دستور الاستبداد الظلامي
*لن نفرّط في الحرية كلّفنا ذلك ما كلّفنا
تونس في 24 جويلية 2022
شارك رأيك