علي العريض: الاستفتاء يؤكد انتهاء شرعية قيس سعيّد ..ويبقى الأمل في مختلف القوى الحية للخروج من الأزمة

اشارعلي العريض نائب رئيس حركة النهضة اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، إلى وجود خروقات وصفها بالكثيرة سجلها المراقبون خلال الاقتراع على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء.

واضاف العريض في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الشخصية بموفع “فايس بوك’، إن “نسبة الذين رفضوا المشاركة في التصويت قاربت الثلاثة ارباع الناخبين، ولم يشارك الا حوالي الربع، متسائلا “أليس هذا فشلا للاستفتاء ؟.. فهل يمكن بهذه النتائج ان يعتبر الدستور شرعيا والحال انه لم يصوت له الا حوالي الخمس فضلا عما شاب العملية من ضروب الخروقات ؟!!.

وخلٌص العريض إلى ان ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء “دليل على أن رئيس الجمهورية قد فقد الدعم الشعبي الذي كان ومن معه يزعمون أنهم يملكونه”، وانه (سعيّد) “دمّر كل المؤسسات الشرعية ثم جاء هذا الاستفتاء ليؤكد انتهاء شرعيته هو ، وبهذا ازدادت البلاد انقساما ، و تعمقت أزمتها وتشعبت أكثر” على حد قوله .

وشدد على انه “يبقى الأمل في مختلف القوى الحية بالبلاد أن تجمع قواها وتتفق على تمشٍّ يضع البلاد في مسار الخروج من هذه الازمة الخانقة في أسرع الأوقات وبأقل التكاليف، ولن يعجزوا إذا ما صدقت النوايا وتوفر الاستعداد”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا كما نشرها علي العريض:

طاب يومكم

خروقات كثيرة سجلها المراقبون منها:

— خطاب صاحب الدستور المخالف لواجب الصمت الانتخابي .

— عدم حياد الادارة وتحرك بعض المسؤولين بصفاتهم لدفع المواطنين للتصويت بنعم .

— وجود دعوات للتصويت بنعم في عدد من المكاتب .

— منع الصحافيين من أداء دورهم .

— وجود مكاتب عديدة بدون مراقبين .

الخ….

ورغم كل هذا وغيره فإن نسبة الذين رفضوا المشاركة في التصويت قاربت الثلاثة ارباع الناخبين، ولم يشارك الا حوالي الربع.

أليس هذا فشلا للاستفتاء ؟

ثم إن الامر يتعلق باستفتاء على دستور وهذا له معاييره الدولية، فهل يمكن بهذه النتائج ان يعتبر الدستور شرعيا والحال انه لم يصوت له الا حوالي الخمس فضلا عما شاب العملية من ضروب الخروقات ؟!!

ثم على ما تدل نسبة المشاركة الضعيفه جدا ( ربع عدد الناخبين فقط) ؟؟

أليست دليلا على أن الشعب رفض الاستجابة لنداء قيس، ورفض بالتالي مساره ومشروعه الدستوري.

اليست دليلا كذلك على أنه قد فقد الدعم الشعبي الذي كان ومن معه يزعمون أنهم يملكونه.

— دمّر السيد قيس كل المؤسسات الشرعية ثم جاء هذا الاستفتاء ليؤكد انتهاء شرعيته هو ، وبهذا ازدادت البلاد انقساما ، و تعمقت أزمتها وتشعبت أكثر .

ويبقى الأمل في مختلف القوى الحية بالبلاد أن تجمع قواها وتتفق على تمشٍّ يضع البلاد في مسار الخروج من هذه الازمة الخانقة في أسرع الأوقات وبأقل التكاليف، ولن يعجزوا إذا ما صدقت النوايا وتوفر الاستعداد.

حمى الله تونس .