قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي إن هناك تأخير في البت الطعون التي تقدم بها القضاة المعفيون إلى المحكمة الإدارية، وذلك مقارنة مع مثل هذه القضايا التي تنظر فيها المحكمة.
وأوضحت القرافي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 29 جويلية 2022، أن القضاة الذين تم إعفاؤهم تقدموا بطعون في قرار إعفائهم في 17 جوان الماضي، مذكرة بأن الآجال القانونية للبت في مثل هذه الطعون هي 30 يوما.
وأعربت القرافي عن أملها في ألا تكون هناك بعض الضغوط على المحكمة الإدارية وأن يقع إنصاف القضاة المعزولين.
وأشارت إلى أن الغريب في هذا الملف هو غلق كل أبواب الحوار من طرف السلطة التنفيذية، مشددة على أنه تم توجيه مطالب إلى رئاسة الجمهورية لإنهاء هذه الأزمة لكنهم لم يتلقوا أي رد يذكر إلى حد الان.
وشددت القرافي على أن أزمة القضاء ما تزال قائمة وأنه من الضروري طرح حلول لها وتمكين القضاة المعزولين من حق الدفاع.
وتوقعت القرافي استمرار التحركات في سلك القضاء بما أن هذا الأمر مرتبط باستمرار الأزمة وعدم طرح حلول لها من السلطة التنفيذية التي لم تفتح قنوات حوار مع القضاة.
كما أكدت القرافي أن القضاء يمر اليوم بأزمة حادة وعاصفة، مبينة أن إصلاح القضاء لا يكون بقرارات أحادية أو بإعفاء قضاة خارج المسار التأديبي.
وشددت على أن القضاة ليسوا فوق المساءلة بل أن تتبعهم يتم وفق القانون وضمن إجراءات قانونية مضبوطة.
وتابعت بأن القضاء اليوم في وضع هش وضعيف ومؤسف وهو ما ينعكس على حقوق المواطنين وحرياتهم.
. وأكدت أن القضاء إذا كان تابعا لا يستطيع حماية الحقوق والحريات وصناعة التوازن مع السلطة التنفيذية والحد من تغولها.
وفي سياق متصل، أشارت القرافي إلى أنه تم نقل القضاة المضربين عن الطعام، وهم كلا من محمد الطاهر الكنزاري وأحمد العبيدي وقيس الصباحي، إلى مستشفيين إثنين بالعاصمة بعد تدهور وضعهم الصحي.
وأضافت القرافي أنه على إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام مساء أمس قام الفريق الطبي المتابع لحالتهم بإخضاعهم للفحوصات تقرر على إثر ذلك نقلهم إلى المستشفى.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الوضع الصحي للقاضي محمد الطاهر الكنزاري حرج، في حين غادر القاضي أحمد العبيدي المستشفى بعد تلقيه العلاج.
سنيا البرينصي
شارك رأيك