أعلنت منظمة أنا يقظ أنها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
وأضافت المنظمة في بلاغ صادر عنها البارحة الخميس أنها تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل “جوهري وحاسم” على نتائج الاستفتاء على عكس ما ادّعته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.
شارك رأيك