أدانت الهيئة الوطنية للمحامين بشدة “التدخّل الأمريكي في الشأن الوطني القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه”.
واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة إثر اجتماع مجلسها أنّ بيان الخارجية الأمريكية إثر إعلان النتائج الأولية للاستفتاء وتصريحات السفير الأمريكي بتونس يمثلان “تدخّلا سافرا وفجّا في الشّأن التونسي الداخلي وتعدّيا على السيادة الوطنية يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية” .
وأضافت في نفس الاطار انّ هذا التدخّل ينتهك أحكام المادّة 3 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنظّم مهام البعثات الدبلوماسيّة والمادة 41 التي تحجّر على الممثل الدبلوماسي التدخّل في الشؤون الداخلية للدول.
كما استهجنت الهيئة ما وصفته بالإشارات المبطّنة للجيش الوطني التونسي محذّرة من ايّ تدخّل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره ومهامه باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها من أيّ اعتداء على مصالحها أو تدخّل أجنبي في قرارها.
من جهة أخرى عبّرت الهيئة أيضا عن رفضها لأسلوب التهديد المبطّن والمساومة الذي يقرن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية شرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية مؤكّدة أنّ الشعب التونسي له من الموارد والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسيادته على موارده متى توفرت العزيمة والإرادة الصادقة.
شارك رأيك