و لو أن البلاغ الصادر مساء اليوم الاثنين 1 اوت 2022، كان مقتضبا فان مضمونه يحتوي على نقطتين، الأولى تكذب ما تم تداوله من طرف وزارة العدل و الثانية تؤكد أن الوزارة تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار و نشر هذه الشائعة.
نص البلاغ:
“تونس : 1 اوت 2022
توضح وزارة العدل أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم اعفاؤهم، وأنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة”.
شارك رأيك