حدث قبل اشرافي على الوزارة: كلّ مراحل اجراءات ملف تذاكر الاكل لشركة فسفاط قفصة من طلب عروض، واتفاق مع الطرف النقابي، وموافقة مجلس ادارة الشركة حصل بين 2017 و 2019 وقبل اشرافي على الوزارة بسنة.
قرار المصادقة شرعي يحترم جميع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة ولا يخالف اي منها كما ان مسار اتخاذه خضع لمصادقة مسبقة من جميع الهياكل المختصة (ادارة عامة للشركة، لجنة الصفقات، مجلس الادارة) وهو ما يجعله قرارا سليما قانونيا وبمنأى عن الطعن أو المؤاخذة. فبطلب من الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة وعلى سبيل التسوية صادقت على قرار مجلس ادارتها في جلسته في 28 مارس 2019، وهذا الاجراء مبني على الامر 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى رأي اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات شركة فسفاط قفصة المجتمعة ب 27 مارس 2019، وعلى قرار مجلس ادارة شركة فسفاط قفصة المنعقد في 28 مارس 2019، وعلى شرح الاسباب المضمن بمكتوب شركة فسفاط قفصة الوارد على الوزارة بتاريخ 8 نوفمبر 2019، وايضا على رأي الادارات العامة الداخلية للوزارة (الادارة العامة لمتابعة المؤسسات، والتفقدية المركزية، والادارة العام للمناجم).
- اعتراض مراقب الدولة خلال جلسة مجلس ادارة شركة (28 مارس 2019) كان على مشروعية اضافة ملحقين : “وحيث سجلنا تحفظا صريحا للسيد مراقب الدولة بخصوص مشروعية الملحقين.” من مكتوب شركة فسفاط قفصة لتطلب المصادقة، 8 نوفمبر 2019).
- شبهة الفساد في عروض الصفقات: حين مصادقتي لم تفدني لا الشركة ولا الوزارة (التفقدية المركزية والادارة العامة لمتابعة المؤسسات والادارة العامة للمناجم) بوجود شبهة فساد في عروض صفقات تذاكر الأكل. فان ثبت بعد ذلك فساد في عروض الصفقات التي قامت بها الشركة يؤاخذ عليه من أشرف أو شارك أو تدخل في هذه الصفقات”.
شارك رأيك