اعتبر حزب العمال أنّ “الاستفتاء الذي كان (الرئيس) قيس سعيّد يريده مبايعة لشخصه، قد فشل فشلا ذريعا، رغم تسخير إمكانات الدولة (أجهزة وإدارة ووسائل إعلام وتمويل) وتنصيب هيئة انتخابية على المقاس وشنّ حملات تخوين مسعورة على المعارضين وقمع احتجاجاتهم عشيّة الاستفتاء (22 جويلية 2022)”.
ولاحظ الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، وحمل عنوان “بعد فشل مهزلة الاستفتاء.. ليرحل قيس سعيّد”، أنّ نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء، “رغم أعمال التزوير والتدليس المفضوحة، لم تصل حدّ ثلث الناخبات والناخبين المسجّلين رسميّا”.
وقال الحزب “هي نسبة لا تعطي أية شرعية لنتائج هذا الاستفتاء التي أعلنتها الهيئة المنصّبة التي ارتكبت من الأفعال المجرمة ما يوجب الاستقالة والمساءلة القانونية فورا”.
وأشار إلى أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدساتير التي تمثل عقدا اجتماعيا بين أغلبية المواطنات والمواطنين، “لا يمكن أن تقلّ عن 50 بالمئة، مضيفا أن “قيس سعيّد اجتنب مسبقا تحديد عتبة للاستفتاء على الدستور، خارقا بذلك كل المعايير المنطقية والمتعارف عليها دوليا، لتصميمه المسبق، كما فعل في “الاستشارة الوطنية”، على إعلان الاستفتاء “ناجحا”، مهما كانت نسبة المشاركة”.
كما شدد حزب العمّال على أنّ “نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء، تنزع عنه أيّة شرعيّة قانونية، علاوة على أنّها تبيّن الطابع الوهمي والديماغوجي لـ”المشروعية الشعبية” التي يدّعيها قيس سعيّد، موضّحا أن هذا الدستور “لا يعبّر في مضمونه عن تطلعات الشعب ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية، بل ينسف المكاسب الديمقراطية والتقدمية التي حققها الشعب التونسي في ثورته ويؤسّس لحكم فردي مطلق ويعزّز التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحّشة، بإلغاء كلّ دور اجتماعي حقيقي وملموس للدولة”.
شارك رأيك