في البيان التالي الذي نشره اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 مرصد رقابة يتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بممارسة الهرسلة تجاه المؤسسات العمومية للحصول على المال العام و يقدم شهادات و مؤيدات لاتهاماته الخطيرة.
بالاعتماد على شهادات ومؤيدات مؤكدة تبين لنا قيام قيادة الاتحاد خلال السنوات الماضية بالضغط على عديد المنشآت العمومية وهرسلتها للحصول منها على دعم مالي وامتيازات عينية بطرق مختلفة. عدم استجابة مسؤولي المنشآت المعنية لتلك الطلبات كانت تعني تعريض المنشأة لخطر الهزات الاجتماعية والاضرابات وتعريض النفس لسخط الاتحاد المتنفذ (خاصة بالنسبة للمسؤولين الذين لديهم ملفات ومشاكل).
من بين طرق الهرسلة والابتزاز سنركز هذه المرة على الطرق العديدة المعتمدة لإجبار المؤسسات العمومية على الدفع لجريدة الشعب التابعة الاتحاد، خاصة تحت اشراف سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم المنظمة ومدير الجريدة. وكله بالوثائق والمراسلات الرسمية.
مراسلات رسمية فيها “مقترحات” للمنشآت باقتطاع اشتراكات واشتراكات شرفية وصفحات اشهارية ومساهمات لإحياء عيد العمال إلخ. وواضح أن طلبات الاتحاد ليست مجرد اقتراحات بل هي أسلوب معتمد لإجبار المنشأة على الدفع لجريدة الشعب بمقتضى أذون تزود مبرمجة مسبقا وملحقة بالمراسلات أحيانا.
وقد قام مرصد رقابة بتجميع عدد من المراسلات في الغرض موجهة إلى مؤسسات مختلفة. وحتى نبين حجم الابتزاز سننشر فقط مراسلات موجهة الى منشأة واحدة هي ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه من طرف سامي الطاهري مدير الجريدة والأمين العام المساعد للاتحاد في ظرف سنتين فقط:
– مراسلة للمطالبة بتجديد اشتراك ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بجريدة الشعب لسنة 2019 بتاريخ 23 جانفي 2019.
– اقتراح إصدار ملحق إشهاري خاص بتاريخ 19 ديسمبر 2019 وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011 والذكرى 74 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في إطار تهنئة الشغالين بعيدهم عبر صفحات جريدتهم “الشعب”.
– اقتراح تجديد اشتراك ديوان المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بجريدة الشعب لسنة 2021 بتاريخ 21 ديسمبر 2020.
– اقتراح المساهمة في الإحتفال بعيد الشغل العالمي لسنة 2021 بتاريخ 01 أفريل 2021.
إرضاء الاتحاد و”تجنب شره”
وقد عاين المرصد الإعلان الصادر بتاريخ 16 جانفي 2020 في العدد 1573 بجريدة الشعب لفائدة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وتبين له أنّه إعلان اعتباطي تم نشره بدون استراتيجية اتصالية حقيقية، ولا يستجيب لأدنى متطلبات المحتوى الإشهاري بل لإرضاء الاتحاد و”تجنب شره”.
ستفهمون مستقبلا كلما وجدتم إعلانا أو ملحقا إشهاريا من منشأة عمومية على صفحات جريدة الشعب، الآلية التي حصل بها ذلك الإعلان وطبيعة المراسلات التي وجهت الى رئيس تلك المؤسسة لدفعه للقيام بذلك. ومن لديه الوقت والفرصة فليعد إلى الأعداد السابقة من جريدة الشعب، كما فعلنا، للتثبت في صفحات الإعلانات والملاحق الإشهارية، ومعرفة حجم التمعش من المال العام وخارطة الابتزاز.
والمشكل الأكبر من كل ما طرحناه هو أن “جريدة الشعب” شركة خاضعة للقانون التجاري وهي لا تدخل ضمن تصنيف الجمعيات ذات الهدف غير الربحي. وهو ما يطرح إشكاليات كبرى في علاقة بالدعم العام سنعود إليها قريبا.
بيان.
شارك رأيك