في تصريح له اليوم الخميس 4 أوت 2022 لراديو إفم IFM، أوضح بادئ ذي بدء المحامي مختار الجماعي انه لا ينتمي لحركة النهضة كما أوردته الإذاعة بل هو محامي لا انتماء له و لكنه ينوب في آن واحد راشد الغنوشي و راشد الخياري و كذلك ربما من باب الصدفة جمعية نماء… و تواجده مع مواطنون ضد الانقلاب… ربما صدفة خير من ألف ميعاد) و هذا من حقه.
و أضاف مؤكدا بأن ما قامت به الداخلية هو عملية اختطاف لموكله الذي كان ينتظر الفرصة لتسليم نفسه و جاء الايقاف بعد خطاب الرئيس سعيد… المنقلب و الذي له، وفق كلامه، نفس الشرعية الانتخابية لراشد الخياري كنائب منتخب…. (انظر التدوينة) .
و كان الأستاذ الجماعي قد نشر عدة تدوينات على حسابه الخاص بالفايسبوك حول ايقاف الخياري ننشر منها بعض المقتطفات:
……………………………………………….
*غادرت منذ قليل مقر فرقة الحرس بن عروس، بعدما وقفت على خروقات فادحة لقانون الاجراءات الجزائية، متمثلة اساسا في عدم تمكيني من حق الخلوة بمنوبي راشد الخياري، راشد عضو مجلس نواب الشعب الذي يكتسب نفس الشرعية الانتخابية للرئيس المنقلب، انسحبت من جلسة السماع واكتفيت بتسجيل منعي من حق الاختلاء بالمنوب بعد طلب ذلك صراحة بتعلة “ماعادش وقت ونحبوا نروحوا”، لن أكون شاهد زور”.
*”كنت منذ قليل مع النائب #راشد_الخياري، صحته بخير، كلفني بابلاغ الرأي العام بما حصل وقع اختطافه في واضحة النهار من احد مقاهي جهة العوينة، كان يتواصل مع معاونته، وقد وقع تصوير واقعة الاختطاف
تم اعلامي رسميا بالاحتفاظ به من اجل عدد 03 مناشير تفتيش
اثنان صادران عن محكمة تونس الابتدائية
واحد عن محكمة تونس 2 الابتدائية
والرابع عن المحكمة العسكرية
هذا عموما ما حصل وللحديث بقية”.
*” منتصف النهار الا الربع
امام محكمة تونس الابتدائية
تم اعلامي ليلة البارحة باحضار المنوب النائب راشد الخياري اليوم لعرضه على النيابة العمومية، والى الان لم يتحقق ذلك.
منعي البارحة من الاختلاء به، وانسحابي من الاستنطاق، وتركه وحيد، يجعل المماطلة في إحضاره اليوم مريبا”.
و للتذكير، ننشر في ما يلي ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية:
“تمكنت يوم 03 أوت 2022 فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على نائب سابق بمجلس نواب الشعب المنحلّ محكوم بسنتين سجنا ومحلّ 04 مناشير تفتيش منهم 02 من أجل “الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية” ومنشور من أجل “التآمر على أمن الدولة” وآخر من أجل “هضم جانب موظف عمومي”.
وقد نجحت الفرقة المذكورة استنادا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما”.
شارك رأيك