في تطورات لافتة وخطيرة، أقدمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، خلال اليومين الأخيرين، بتوجيهات من المدير العام المساعد للتحرير الأمجد الحمداني، والمتصرف المفوض نبيل القرقابو على صنصرة بيانيْن اثنين بشأن الأوضاع المزرية والخطيرة في الوكالة، صادريْن على التوالي عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالمؤسسة، و”الجامعة العامة للإعلام” (الاتحاد العام التونسي للشغل).
وتزامنت هذه العملية مع إقدام نبيل القرقابو على توجيه “استجواب” إداري إلى الصحافي منير السويسي الكاتب العام لفرع النقابة بوكالة (وات)، تضمّن تلفيق اتهامات خطيرة من قبيل “بثّ البلبلة وتعكير المناخ الاجتماعي بالوكالة” وإطلاق تهديدات للزميل هدفها إخراس صوته المنتقد والمشهّر بالفساد المستشري في الوكالة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها في حسابه الشخصي في الفايسبوك، ندد فيها بنشر الوكالة اخبارا متحيّزة لطرف سياسي بعينه.
أمام هذه المستجدّات،
يشجب فرع النقابة الوطنية للصحفيين في (وات) إعادة الإدارة الحالية، الوكالة الى مربع الصنصرة والتعليمات، الذي تم القطع معه بعد الثورة، ويعلم أنه سيراسل “مجلس الصحافة” بخصوص هذه السابقة الخطيرة.
يستنكر الفرع ويرفض بأشد العبارات نزوع المتصرف المفوض نبيل القرقابو، نحو اعتماد أساليب النظام البائد المتمثلة في توجيه الاستجوابات والتهديدات الإدارية لصحافيي الوكالة على خلفية أراء منتقدة ومشهّرة بالفساد المستشري في المؤسسة، التي لم تشهد أي عملية إصلاح منذ تأسييها سنة 1961، ويعتبر أن الهدف من هذه التهديدات هو ممارسة “رقابة مسبقة” على حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر، وهي حريات مضمونة دستوريا ولا تراجع عنها.
يحمل المتصرف المفوض نبيل القرقابو، والمدير العام المساعد للتحرير الأمجد الحمداني كامل المسؤولية عن توتر المناخ الاجتماعي وحالة الاحتقان غير المسبوقة في الوكالة، بسبب انتهاجهما سياسة تقوم على التلاعب والمحسوبية والمحاباة والدفع بالأمور نحو التصعيد.
يجدد تذكير رئاسة الحكومة بأن عهدة المتصرف المفوض نبيل القرقابو (المعيّن من حكومة هشام المشيشي) منتهية قانونيا منذ أكتوبر 2021، على معنى الفصل 16 من الإطار القانوني المؤسس لوكالة (وات)، الذي يمنع استمراره في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر.
يجدد مطالبة رئاسة الحكومة بتعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة على أساس عقد أهداف وبرنامج إصلاحي ينتشلها من حالة الهوان التي تردّت فيها.
يجدد مطالبة رئاسة الحكومة بالإذن للجهات المختصة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في الفساد المتراكم والمستشري في وكالة (وات)، والذي تسعى أطراف إدارية إلى التستر عليه ولفت الأنظار عنه.
فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
بوكالة تونس إفريقيا للأنباء
شارك رأيك