أصدرت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، حكمين غيابيين قضيا بسجن راشد الخياري، النائب السابق عن البرلمان المنحلّ، مدّة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك من أجل إصدار صكوك دون رصيد، حسب موزاييك .
و للإشارة، فقد تم الأربعاء 03 أوت 2022، إيقاف النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري الصادرة في حقه بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية، وفق ما أكده المحامي مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد المصدر أن منوّبه على ذمّة فرقة الحرس الوطني ببن عروس، وأنّ ظروف إلقاء القبض عليه “غير معلومة إلى حد الساعة، بعد أن أمضى أشهرا في السرية”، وفق تعبيره.
يُذكر أن الخياري، تحصّن بالفرار منذ أكثر من سنة، إثر صدور بطاقة جلب في حقه، على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية ب”العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية”، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية ب”فايسبوك”.
وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد راشد الخياري في 21 أفريل 2021.وقد وُجهت للخياري تهم “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد عمل القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
شارك رأيك