قدم المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي أرقاما تلخص تفشي ظاهرة العنف في المجتمع التونسي، وأورد مجموعة من المؤشرات الحمراء التي تؤكد خطورة الوضع الذي يميز تونس فيما يلي أهمّها :
-تونس تحتل المرتبة العاشرة عربيا في تفشي ظاهرة الجريمة و177 عالميّا .
-بين 2011 و 2017 وصل عدد الجرائم في تونس إلى 600 الف جريمة .
-في محكمة سوسة 1 فقط 2200 قضية طلاق .
-تركز الجريمة لدى الفئة العمرية ما بين 18 و 30 سنة بنسبة تصل إلى 80 % .
– الجرائم المرتكبة في تونس 38,8 % منها تحدث داخل الأسرة و 46% في الفضاء العام .
و إزاء هذه الارقام الخطيرة قدم اليوسفي في برنامج بإختصار على موجات إذاعة “كنوز اف ام” الاسباب التي جعلت الوضع بمثل هذه الخطورة وهي كالتالي :
– نظام تربوي غير قويم .
– الانقطاع المبكر عن الدراسة .
– إنهيار مؤسسة الأسرة.
– تراجع دور المجتمع و غياب ماسماه الأمن الإجتماعي .
– المنظومة الأمنية و القضائية دورها غير كافي .
– ضعف هيبة الدولة .
– الضغط النفسي و الخوف من المجهول .
– الازمة الاقتصادية، الاجتماعية و السياسية التي ميزت البلاد خلال العشرية الأخيرة .
و قدم اليوسفي بعض الحلول العاجلة التي من شأنها أن تنقذ ما أمكن إنقاذه ومنها سياسة إجتماعية – صحية – نفسية عاجلة تنفذها الدولة للاحاطة بالعائلات الفقيرة مع ضرورة مراجعة النظام التربوي بصفة آنية ومراجعة معمقة للترسانة القانونية .
شارك رأيك