قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي إن الادارة التونسية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية القاضية بايقاف تنفيذ قرار إعفاء 47 قاضيا.
وقال الخرايفي في هذا الصدد: “قرار المحكمة في البت في قرار عزل القضاة لم يصدر بعد ، ولماذا في تقديري لن تنفذ الادارة التونسية هذا القرار لانه سيخلق الكثير من المشاكل”، موضحا بالقول ” اولا قرار وقف التنفيذ سيترتب عنه نتائج قانونية وهي انه سيصبح لنا عدد اثنين رؤساء اول في محكمة التعقيب وعدد اثنين رؤساء المجلس الاعلى للقضاء وهذه المسائل تتعامل معها الادارة بوسائل تتمثل في عدم إرجاع القضاة المعفيين لنشاظهم رغم صدور هذا القرار عن المحكمة الادارية”.
واتهم الخرايفي وزيرة العدل “بالتقصير والتقاعس في علاقة بملف اعفاء القضاة، كاشفا ان قرار المحكمة الادارية المتعلق بايقاف تنفيذ قرار إعفاء القضاة كشف عن تقاعس وتقصير من قبل وزارة العدل ، مشير إلى ان بعض الملفات خاوية حسب تعبيره.
شارك رأيك