“تعلم وزارة العدل انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية”.
و في 10 اوت الجاري، كانت اعلمت المحكمة الإداريّة أنّ الرّئيس الأوّل أصدر بتاريخ يوم أمس 9 أوت 2022 قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة.
هذا وقد تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.
شارك رأيك