صدقا، الحكومة الحالية في تونس فاشلة و هذا رئيس فاشل، حين تعجز حكومة يدعى رئيسها و أعنى بالرئيس السيد قيس سعيّد مالك كل السلطات و الحاكم بأمره و ليست السيدة نجلاء بودن الموظفة السامية المكلفة بتسيير الأعمال على توفير المواد الحيوية الأساسية طيلة أشهر كاملة و نرى تلك المواد تملأ مخازن المهربين و المحتكرين فلا يمكن إلا أن نصف هذا الرئيس و هذه الحكومة بالفشل.
بقلم أحمد الحباسى
لا ندرى صراحة سبب عجز الرئيس و حكومته النائمة في العسل على توفير المواد الأساسية و لا سبب عدم قدرتها على ضبط مسالك التوزيع و لا سبب تغول المحتكرين والمهربين رغم إصدار الرئيس ذلك المرسوم الذي ولد ميتا و الذي يهددهم بالسجن و الخطية و تصفية المحجوز و لعلّنا ننتهي إلى خلاصة مرّة أن هذه الحكومة لا تملك مخالب قوية لمواجهة الوضع و حتى قبضتها الأمنية فهي ليست ناجزة و فاعلة إلا إزاء المعارضة التي باتت تتصاعد بشكل يوازي ما حصل في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن على.
لقد أدى فشل حكومات حركة النهضة طيلة عشرية سوداء إلى احتراف الطبقة المعوزة مهنا هامشية لا توفر إلا هامشا بسيطا جدا من الربح تتمثل في هذه المحلات الصغيرة التي تبيع الملاوى و الشاباتى إلى غير ذلك من اللمجات السريعة التي تسد بالكاد رمق بعض الحرفاء من العاطلين عن العمل و ذوى الدخل البسيط.
سيادة الرئيس لا يريد أن يعلم و يكتفي بتدوير الزوايا
ما يلاحظه الناس اليوم اضطرار أصحاب هذه المحلات إلى إغلاقها بعد أن تعذر إيجاد الزيت العادي و السميد اللازم لصنع هذه اللمجات السريعة. ليتعالى السؤال: لماذا عجزت حكومة الرئيس قيس سعيد عن توفير هذه الضروريات اليومية و ما فائدة مواصلة حكومة عاجزة متذبذبة مترددة آيلة للسقوط “لعملها” بمثل هذا البؤس؟ ليتعالى سؤال آخر يقول: هل أن الرئيس على وعي بما يحدث و هل أن التقارير التي تصله تصف الحالة الاجتماعية بكل دقة و أمانة ؟
بطبيعة الحال سيادة الرئيس لا يعلم و لا يريد أن يعلم و يكتفي بتدوير الزوايا و إضاعة الوقت في متابعة ملفات أخرى لا علاقة لها بهموم الشعب الذي يدعى السهر على مصلحته.
لقد جاء النزاع المسلح بين روسيا و أوكرانيا ليعمق أزمة السميد و يزيد في استفحالها بشكل غير مسبوق بحيث استغلت بعض الشركات النهمة و الجشعة الأزمة لفرض بيع أكياس سميد ذات 20 كلغ بأسعار خيالية كما عجزت حكومة الفشل الدائم عن توفير مادة الزيت لتستغل بعض الشركات الأمر أيضا لفرض بيع قناني بخمسة لتر بأسعار مضاعفة لعشر مرات رغم أن الزيت الذي تحتويه تلك القناني هو نفس الزيت المدعم و الذي بقى سر وصوله إلى تلك الشركات سرا يحتاج إلى كثير من البحث للكشف عنه.
من الأسرار المخفية لحكومة الرئيس قيس سعيد سرّ عجز ديوان الزيت و ديوان الحبوب عن خلاص الكميات المطلوبة من القمح و الشعير و الفرينة و الزيت النباتي و لماذا تحاول هذه الحكومة التستر على مافيات الفساد في المؤسستين المفلستين نتيجة تفشى الفساد و سوء التصرف و نهب المال العام و التعاون مع شبكات و لوبيات تخريب الاقتصاد التونسي.
لماذا يصر الرئيس على خطابه العبثي ؟
رغم مرور الأشهر تلو الأشهر فقد كشفت حكومة الرئيس قيس سعيد عن ضعف فادح في قدرتها على ضبط الأمور بالكيفية التي تعالج مشاكل المواطن الحيوية و اليومية و لعل هذا الفشل المرعب هو من ضاعف في إفراز تلك المشاهد المؤلمة لعدد هائل من المواطنين الذين دفعتهم الخصاصة و الفقر إلى أكوام القمامة بحثا عن بعض المواد البلاستيكية التي تباع لشركات تحويل النفايات بأسعار زهيدة. ليطرح السؤال لماذا لا يتم إعفاء هذه الحكومة و لماذا لا تتم محاسبة المقصرين و لماذا يصر الرئيس على هذا الخطاب العبثي الفاقد للطعم دون أن يعلم أن هؤلاء “البرباشة” معرضون لكل الأمراض الخطيرة نتيجة إصراره على مواصلة السير بالبلاد في الطريق الخطأ .
لماذا لا يدرس الرئيس مع وزرائه الميامين أسباب هذا الفشل فى إدارة شؤون الدولة و هل أن الرئيس بتحصين نفسه من التتبعات القضائية صلب الدستور المتنازع عليه و المشكوك في أصله و فصله قد استبق كل مطالب تنحيه عن الحكم و محاكمته و بات طليق اليد يعبث بمصير البلاد و العباد كما يشاء. هل يصح لرئيس لحكومة فاشلة غير قادرة على توفير كلغرام واحد من السميد للمواطن أن يدعى الشرعية و أن يستمر فى الحكم دون محاسبة.
كاتب و ناشط سياسي.
شارك رأيك