“يوم الاحد 14 اوت 2022 يتم الاتصال بمساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من طرف التفقدية العامة بوزارة العدل تنفيذا لتعليمات وزيرة العدل القاضية ليلي جفال للحضور حالا الى مقر المحكمة.
ويتم اعلامه انه تقرر تغيير اقفال مكتب الوكيل العام
وغلقه نهائيا فيقع الاستجابة لذلك بحضور اعوان الامن و اعوان الادارة الجهوية للعدل الذين توالوا ابدال الاقفال
المضحك في الامر ان مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس سبق للتفقدية ان اجرت اعمال جرد للملفات الموجودة بعد صدور قرار الاعفاء .
ثم ان المساعد الاول للوكيل العام باشر اعماله بمكتب الوكيل العام نهاية شهر جوان و طيلة شهر جويلية والى غاية 14اوت .
المضحك ان التفقدية اغلقت مكتب الوكيل العام وبه ملفات تخص موقوفين تم ارسالها خلال الاسبوع الفارط من محكمة اريانة تونس منوبة تونس 2 بن عروس للنظر في مطالب الافراج من طرف دوائرالاتهام الصيفية .
المحامين النائبين في الملفات اليوم اتصلوا بالوكالة العامة وسجلوا احتجاجهم على عدم تعيين جلسات لمنوبيهم الموقوفين فتم اعلامهم بأن الملفات مغلق عليها ومؤمنة بمكتب الوكيل العام وان مفتاح لدى وزيرة العدل وانها الوحيدة التى بأمكانها اعطاء الاذن برفع تلك الملفات .
وفد من المحامين يتنقل الى وزارة العدل للاحتجاج على حجز ملفات الموقوفين وتعطل النظر فيها من طرف دائرة الاتهام الصيفية ويقع مقابلة مساعد المتفقد العام التى امضت على المذكرة المرافقة للمنشور وتتعهد بالموضوع .
يتم مراجعة الحاكمة بأمرها فتقرر الاذن باخراج الملفات التى تم حجزها داخل مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على الساعة الثانية بعد الزوال بحضور عدة قضاة واداريين وافراد من الجهات المختصة المخولة ثم يتم غلق المكتب من جديد ويغادر الموظف الحامل للمفتاح مقر المحكمة”.
شارك رأيك