اعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مصطفى الجويلي أن جميع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد شبيهة بفترة ما قبل سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011.
وأكد الجويلي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 20 أوت 2022، أنه يوجد حاليا أكثر من 6 ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر إلى جانب تدهور المقدرة الشرائية بأكثر من 20 بالمائة، وهي مؤشرات تشي بأن البلاد تعيش نفس المشهد لمرحلة ما قبل 14 جانفي 2011.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تصريحات الحكومة حول تحقيق ارتفاع في نسبة النمو مقابل تراجع نسبة البطالة بدعة بل “كذبة كبرى”.
وأوضح الجويلي أن نسبة النمو يتم احتسابها على مدى 12 شهرا وليس على مدى ثلاثة أشهر، مبينا في السياق ذاته أن نسبة البطالة تراجعت في الظاهر فقط بحكم توفر الشغل الموسمي في فيصل الصيف لعدد من المعطلين عن العمل.
وتابع بأن ما يتم إعلانه من الجهات الحكومية حول تحقيق نسبة نمو اقتصادي بنسبة 2,8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وتراجع نسبة البطالة إلى 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية هو أرقام مغلوطة ووهمية لتحقيق غايات سياسية.
كما أكد مصطفى الجويلي أن الحكومة سترفع الدعم عن المواد الأساسية، مضيفا أن فقدان هذه المواد، على غرار “الفرينة” والزيت النباتي والسكر من الأسواق، ليس بسبب الاحتكار كما يتم الترويج له بل هو سياسة ممنهجة و”تجهيز نفساني” حتى يتعود المواطن رويدا رويدا بهذا الواقع ويتقبل رفع الدعم في المستقبل.
ولاحظ الجويلي أن التونسيين سيستيقظون من الأوهام التي تم شحنهم بها قريبا وتحديدا في شهر جانفي المقبل.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن مسار وتسلسل الأحداث التي تشهدها البلاد تشي بأن الانتفاضة الشعبية قادمة لا محالة بحكم أن الأسباب الموضوعية لما سبقها من انتفاضات على مدى التاريخ الوطني ما تزال قائمة.
وفي سياق متصل، رجح الجويلي عدم تغيير رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح أن الجهات المانحة راضية عن أداء بودن لأنها تستجيب لشروطهم، وعلى رأسها رفع الدعم عن المواد الأساسية، وفق تعبيره.
سنيا البرينصي
شارك رأيك