قال مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية متحدثا عن دستور 2014، “تمنيت ان ترفع اللعنة بعد صدور الدستور الجديد ولكن لا املك اليقين بأنها رٌفعت حقيقة في تونس”، مضيفا ” دستور 2014 أفسد السلطة وقسمها وجزأها حتى تٌسيطر الترويكا في ذلك الوقت وحركة النهضة تحديدا على مفاصل الدولة وكنت اقول دائما ان الحركات الاسلامية غايتها التمكين ولذلك سميت دستور 2014 النسخة المٌشوهة لدستور بريمر (الدستور الذي فرضه على العراق بول بريمر) فهو دستور لا يصلح للسلطة في تونس”.
وشدد كرشيد بالقول “مرة اخرى للأسف الشديد اقول ان الدستور الجديد لرئيس الجمهورية فيه من الاخطاء الواضحة للسياسي العادي ولرجل القانون الذي يحترم القانون وفيه بوادر الفناء السريع ولن يصلح لتونس”، موضحا ان هناك ثلاثة أمثلة تدل على ذلك “اولا اننا ازاء نظام رئاسي لا رقيب عليه من اية جهة كانت وهو عبارة عن ملك منتخب وليس رئيس جمهورية يٌحاسب في آخر المطاف ..الرئيس الامريكي مثلا لو اخذنا افضل مثال في النظام الرئاسي في العالم يٌعاقب ويٌسائل..لا اقول انه يجب ان يٌعاقب الرئيس التونسي في كل الحالات ولكن يجب من نظام رقابة حقيقي في الدستور التونسي”.
واضاف “هذا معدوم في الدستور التونسي..إذا ماذا حوّل الدستور رئيس الجمهورية؟ يحوّله من رئيس إلى سلطات ملكية وامبراطورية ..وانا ضذ هذا وتمنيت لو ان رئيس الجمهورية مثلما وضع رقابة على كل شيء ان يضع رقابة على مؤسسة رئاسة الجمهورية”.
واردف كرشيد “ثانيا البرلمان الذي سيشرع لتونس هو برلمان وظيفي هزيل دوره شرفي وديكوري فرئيس الدولة حتى في العطلة البرلمانية يتدخل بالمراسيم، إضافة إلى ان الاشخاص الذين يكونون البرلمان هم الذين لهم ظروف مادية محدودة سواء المعطلون عن العمل او المظفون الذين لا تتجاوز منحهم قدر منحة البرلمان او المتقاعدون الذين ليس لديهم جرايات اقل من منحة البرلمان وبذلك حرم الرئيس كل الوظائف الليبرالية مثل المهندسين والاطباء ورئيس جمعية والمحامين من الترشح لعضوية البرلمان عكس ما هو موجود في كل دساتير العالمي مثل الفرنسي والايطالي الامريكي والهندي والباكستاني في كل العالم .. فرئيس الجمهورية أراد برلمانا هزيلا لا يملك سلطات جهوية”.
وتابع “ثالثا هناك ديكور ما يٌسمى بالمحكمة الدستورية”، قائلا “تمنيت لو كانت هناك محكمة دستورية حقيقية لان الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية هو من يٌعين الوظائف العليا في الدولة وهو الذي يٌعين بآوامر القضاة اي انه يٌعين رؤساء الدوائر الذين سينتقلون إلى المحكمة الدستورية سواء في محكمة التعقيب في محكمة المحاسبات أو في المحكمة الادارية ..وهو ما يعتبر تعيينا من رئيس الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية واحتكرها على قضاة يعينهم بنفسه”، متسائلا عن اسباب عدم وجود عميد المحامين المنتخب من قبل المحامين ضمن اعضاء المحكمة الدستورية او عمداء كليات الحقوق..”.
وخلص كرشيد إلى ان “رئيس الجمهورية اراد ان تكون الرقابة على اعماله وعلى حسن سير البرلمان وحسن سير الدستور”على حد قوله قائلا “كان بامكان الدستور ان يكون افضل مما هو عليه ولكن سيطرة رئيس الجمهورية على المسار الدستوري جعل من هذا الدستور أعرج من الهدى وسينتهي عندما ينتهي قيس سعيّد
شارك رأيك