أصدر حزب التيار الشعبي اليوم الاثنين 22 أوت 2022 بيانا حمل توقيع امينه العام زهير حمدي جاء فيه “تدخل بلادنا بعد اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء ودخول دستور الجمهورية الجديدة حيز التطبيق مرحلة جديدة من تاريخها تطرح فيها على كل المؤمنين بالخط الوطني السيادي مهام كبرى واستثنائية لمجابهة جملة المخاطر القائمة والكامنة وتحقيق آمال شعبنا في الحرية والكرامة الإنسانية والعدل الاجتماعي والسيادة الوطنية”.
وأكد الحزب في بيانه على أولويات المرحلة القادمة والمتمثلة في “دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية”.
و اصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام، مجددا تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين.
ودعا إلى سدّ كل الشغورات في الخُطط العليا للادارة وتعزيز الجهاز الإداري لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لحُسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة كمعيار أساسي للنجاح والقطْعِ مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود.
كما طالب الاتحاد الشعبي بإتخاذ قرارات إقتصادية وطنية سيادية عاجلة واستثنائية تتمثل في: تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي وردّ الإعتبار لقيمة الدينار من خلال الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها.
و إحياء الصناعات الوطنية، فهي القادرة على استيعاب الكمّ الأكبر من قوّة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خَفْض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمّعاتٍ متكاملةٍ وتوفير الحماية الجمركية للسّلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب إعداد الدراسات الكافية لعددٍ من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبُنية التحتيّة وفتْح الحوار مع ممولين أجانب لإنجازها في شكل لزمات مستفيدين من التحوّلات العالمية العميقة التي تُمكِّنُ من إرساء علاقات تعاون جديدة ومتكافئة.
و إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وإتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الإستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الإستراتيجية التي تُحقق السيادة الغذائية من خلال تخصيص البنوك لنسبة من القروض المُسْدَاةِ لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية.
ووقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة.
وجدد التيار الشعبي في بيانه “دعوة القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل معا في إطار ديمقراطي شعبي واسع ومْوَحّد فالحركات الوطنية في مثل هذه الظروف الإستثنائية التي تعيشها تونس حاليا لا تقوم على معطى إيديولوجي أو فئوي وإنما يتحدّدٌ مضمونها من حيث تمثيلها لكل مكونات المجتمع الوطنية صاحبة المصلحة في الدفاع عن وطنها وعن سيادته ووحدته الترابية وعن كرامة شعبه من خلال العمل المشترك على إنجاز مهام وطنية محدّدة وعلى رأسها الاستحقاق الانتخابي التشريعي يوم 17 ديسمبر القادم كأولوية مُطلقة لإنجازها والنجاح فيها، ثم العمل سويا على تحقيق التنمية المستقلة والسيادة الوطنية والكرامة الانسانية لعموم الشعب”.
الأمين العام
محمد زهير حمدي
شارك رأيك