قال وزير المالية السابق نزار يعيش إن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل كبير على الميزان الاقتصادي في تونس و سيرفع من نسبة المديونية و سيزيد من قيمة اعتمادات التوريد.
وشدّد نزار يعيش في تصريح للقناة الوطنية الأولى أمس الأربعاء 24 أوت 2022، على ضرورة الاستعداد لهذه التحديات و الإسراع في إعداد برنامج إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي.
وأشار إلى ضرورة أن يتطرق برنامج الإصلاح الشامل المطلوب تنفيذه إلى عدد من المحاور والإشكاليات الواجب معالجتها ومن بينها الاقتصاد الموازي والاقتصاد الريعي والتهرب الضريبي والعدالة الجبائية.
سذكر ان الخبير الاقتصادي، عزالدين سعيدان،كان أكد أن الاضطرابات التي تشهدها أسعار العملة في الأسواق العالمية وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الارتفاع الطفيف في صرف الدولار سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد التونسي.
وأوضح سعيدان، في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” امس الاربعاء، أن الاضطرابات ستؤثر على الاقتصاد الوطني بسبب توريد عديد المواد بالدولار على غرار القمح والمواد البترولية، لافتا إلى أن الدولار واليورو يمثلان حوالي 85 بالمائة من الدفعات التونسية سواء الواردة أو الصادرة .
وأبز سعيدان بأن جزاء كبير من الدين التونسي معنون بالدولار وهو ما يعني أن خدمة الدين ستكون أصعب وأثقل على ميزانية الدولة.
شارك رأيك