الكلام هنا ليس عن المديرين العامبن أو المركزيين و ما يتمتعون به من امتيازات مادية و عينية بل عن الشريحة الأوسع من موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية.
بقلم مرتجى محجوب
هؤلاء لم تشهد اتفاقيتهم المشتركة للتأجير أي تغيير منذ عديد السنين رغم من جهة الصعود الصاروخي للأسعار و من جهة أخرى ما حققته المؤسسات المالية بما فيها العمومية منها من أرباح و مكاسب طيلة السنوات الفارطة بفضل خيارات و استراتيجيات و هيكلة و لكن أساسا بفضل تضحيات جسام يقدمها عموم الموظفين في علاقة بالحرفاء أو بجائحة الكورونا على سبيل المثال.
البنكاجي الذي لا زال في ذهن عديد التونسيين في وضعية مادية جيدة و مرفهة أصبح و للأسف الشديد يعاني الأمرين حتى تجاوزته عديد المهن الأخرى على مستوى الامتيازات و التأجير ثم و كما يعلم الجميع فإنه في ميدان المال “الغلطة بفلقة” مما يسلط ضغوطا رهيبة على الموظفات و الموظفين.
أن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية يتطلعون لمفاوضات إيجابية مع الجمعية المهنية و إلى تفعيل ما ورد في الاتفاقية السابقة من ضرورة مراجعة سلم التأجير و ملاءمة الزيادات مع الأرباح المحققة و مع نسب التضخم الرهيب و الذي يفوق واقعيا ما يتم الإعلان عنه رسميا بالنظر لتركيبة المواد المكونة للباقة المختارة.
نعم، إن موظفات و موظفي البنوك و المؤسسات المالية لفي غليان شديد و لكنهم في نفس الوقت متضامنين و مستعدين لكافة الأشكال النضالية القانونية من أجل نيل حقوقهم المشروعة شأنهم في ذلك شأن بقية القطاعات رغم أن قطاع البنوك لم يتوقف يوما و رغم الجوائح و الأفات عن خدمة المواطنين و المواطنات و تلك أبسط واجباتنا تجاه حرفائنا الأعزاء.
شارك رأيك